كشفت هيئة رأس الخيمة للاستثمار والحكومة الجورجية، أمس، النقاب عن أول منطقة صناعية حرة في منطقة القوقاز، في ما يعد أكبر مشروع مشترك حتى الآن. وأوضح اس كاي شاتيرجي مدير عام المنطقة الصناعية الحرة (راكيا جورجيا)، أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار خططت لاستثمار 200 مليون دولار في توسيع ميناء بوتي خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وما بين 200 مليون و300 مليون دولار في المنطقة الصناعية الحرة.
وتم الإعلان عن المشروع المشترك، أمس، في دبي خلال ندوة حضرها كل من آرشيل غاشيشيلاديز، نائب الرئيس التنفيذي لبنك جورجيا، ولوكاش مايسور، سفير الهند في الإمارات، وسوديش آغاروال، رئيس آيتك للشرق الأوسط، واس كاي شاتيرجي، مدير عام المنطقة الصناعية الحرة (راكيا جورجيا) وقال مدير عام المنطقة الصناعية الحرة، إن العمل بدأ فيها منذ عام 2008 وتقع في ميناء بوتي على ساحل البحر الاسود. وأنها باشرت عملياتها التشغيلية في منتصف العام نفسه لتخدم المنطقة المحيطة بها والعالم ولتكون أول منطقة حرة خالية من الضرائب 100% مستفيدة من انخفاض كلفة اليد العاملة والمؤهلة.
وأوضح أن أهم القطاعات المستفيدة من هذه المنطقة هي الصناعة والشركات المتوسطة والصغيرة والصناعات التحويلة الخام والتجمعية والتخزين والشحن والصيانة والنقل واللوجستية والخدمات المالية والتأمين. وأشار إلى أن الحصول على رخصة نشاط في المنطقة الحرة لا يستغرق أكثر من يوم واحد إلى ثلاث أيام في حال كان المستثمر استكمل جميع الأوراق المطلوبة. وقال إن أبرز المستثمرين في المشروع حتى الآن هم آرايا بلاك سي، المسؤولة عن تجميع منتجات شركة إل جي للالكترونيات وتبلسيمنت وميتال غروب وغراند موتورز وايسر وقوقاز ريسورسيز.
وكان خاطر مسعد، المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، صرح في وقت سابق، ان الهيئة تخطط لاكتتاب عام أولي لمشروع ميناء بوتي في جورجيا خلال العام الجاري. موضحاً أن هيئة الاستثمار برأس الخيمة اشترت ميناء بوتي على البحر الأسود ونحو 300 هكتار من الأراضي في العام 2008 بهدف تطوير منطقة صناعية حرة تسهم في تعزيز مداخيل الإمارة.
وقال الرئيس التنفيذي إنه لا توجد خطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية لتوسيع المحفظة الاستثمارية التي تديرها الهيئة والبالغة قيمتها 7.3 مليارات درهم. وتابع: لدينا تعليمات واضحة بعدم الاستثمار في الخارج والتركيز على الاستثمار المحلي باستثناء مشروع ميناء بوتي ومشروع للألمنيوم في الهند. وأشار إلى أن الأرباح في المحفظة الاستثمارية التي تديرها الهيئة نمت بنسبة 25% في النصف الأول من العام 2010. وفي العام الماضي حققت ربحاً قدره 239 مليون درهم (65 مليون دولار).
استثمارات إماراتية
بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في جورجيا 124 مليون دولار حتى الربع الثاني من 2008 وارتفع إلى 324 مليون في النصف الثاني من العام نفسه بعد استثمار رأس الخيمة ميناء بوتي والمنطقة الصناعية الحرة على البحر الأسود. لتصبح الإمارات السادسة من حيث حجم الاستثمارات الدولية في جورجيا بعد ألمانيا والارجنتين وفرنسا وهنغاريا وهولندا.