أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوماًبانشاء منطقة الفجيرة للصناعة البترولية وتهدف هذه المنطقة إلى وضع الاستراتيجيات البترولية للاستثمار وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية ومصافي التكرير وعمليات النقل والتخزين وعمليات التشييد.
والمنطقة متخصصة بكافة شؤون البترول والمنتجات البترولية والصناعات الهيدرو كربونية بما فيها صناعات النفط والغاز وتوفر البنية التحتية والمنشآت والمباني والخدمات الإدارية للمستثمرين .
وتعمل كذلك على تنظيم المعاملات والأنشطة من إصدار الموافقات والتراخيص للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالمنطقة وتجديدها وتأجير الأراضي والعقارات ضمن مجال المنطقة باستخدام أحدث الوسائل التقنية وتقديم أفضل الخدمات لتطوير الصناعة البترولية مع مراعاة الجودة في الانتاج والتنفيذ بما يسهم في رفع اسم دولة الإمارات في المجال البترولي.
وتعمل المنطقة على تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للشركات والهيئات والمؤسسات البترولية ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعات البترولية وستعمل على تسهيل كافة الإجراءات لمؤسسات وشركات المنطقة المتعلقة بالنواحي الإدارية لدى الجهات الرسمية الأخرى. وتأتي منطقة الفجيرة الصناعية للنفط ـ فَوز تتويجاً لطموح استثماري يعود بثماره على المستثمرين.
وعلى صناعة النفط ومصدريه ومستهلكيه وبالطبع على إمارة الفجيرة وعلى الإمارات التي وضعت اقتصادها في أفق للتنمية يخدم مصالحها ويخدم أيضاً مصالح العالم. وتحتوي المنطقة حالياً على مائة وستةٍ وثلاثين صهريجاً بطاقة تخزين تبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب.
وباكتمالها مع نهاية العام 2012 سيصل عدد الصهاريج إلى مائتين واثنين وستين صهريجاً بسعة سبعة ملايين متر مكعب لتخزين وتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية كوقود السفن والديزل والبنزين ووقود الطائرات.
وستضع هذه المنطقة الفجيرة في الصدارة بين الموانئ التي تزود السفن العابرة للمحيطات بالوقود وتتيح انفتاحاً ملاحياً مباشراً على بحر العرب والمحيط الهندي .
كما أنَّها ستكون نموذج للشراكة الاقتصادية التي تعود بالمنافع الاستثمارية على الشركاء فيها حيث من المتوقع أن تضم خمس عشرة شركة عالمية متخصصة باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. وبدأ العمل في ردم وإعداد مساحات تصل إلى مليون متر مربع.
مضافة إلى منطقة الفجيرة الصناعية للنفط لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات ولجذب مشروعات جديدة تشمل الصناعات البتروكيماوية واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي المُسال والصناعات التكميلية الداعمة لصناعة النفط.