أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماعين التحضيريين لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في أبوظبي أمس أن التوصيات تناولت موضوع شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ونظام شهادات المنشأ الالكتروني في الإمارات.

 

وأصدرت وزارة الاقتصاد خلال عام 2010 شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

وأصدر المجتمعون مجموعة من التوصيات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الـ(33) للجنة التعاون الصناعي والاجتماع الـ (44) للجنة التعاون التجاري. وركزت التوصيات أيضاً على الاجتماعين الأول والثاني للجنة تنسيق المشروعات المشتركة بدول المجلس .

 

حيث أوصى المجتمعون أن يقتصر عمل لجنة تنسيق المشروعات المشتركة بدول المجلس وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها على المشروعات الصناعية المشتركة بدول المجلس فقط سواء القائمة منها أو التي سيتم إقامتها في الدول الأعضاء،.

 

وذلك متى ما تم انطباق تعريف وشروط هذه المشروعات الوارد في القواعد الموحدة المقرة من قبل لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والثلاثين بالكويت في.

 

2010. وقال الشحي ان التوصيات تناولت تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن" برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج.

 

حيث أوصوا بأن يقتصر برنامج التعاون الفني مع اليونيدو على برامج الدعم الفني التي تقدمها إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقط .

 

والتي تساهم في بناء قدراتها في دعم التنمية الصناعية في دول المجلس وكذلك ما تقوم به منظمة الخليج من برامج تدريبية تستهدف مشاركين من الدول الأعضاء.