أشارت دراسة خاصة بسوق السيارات إلى حجم سوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات في الإمارات والذي بلغ 4.5 مليار دولار (16.5 مليار درهم) في 2009، وأكدت الإحصاءات نمو حركة الصيانة للسيارات عقب تراجع المبيعات للمركبات الجديدة في نفس العام، بسبب التحديات الاقتصادية العالمية.

وكانت الإحصائيات الأولية للنصف الأول من 2009 أشارت إلى أن حجم سوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات خلال النصف الأول من عام 2009 بلغ نحو 4 .2 مليار دولار (8.8 مليارات درهم)، بحسب قسم الدراسات والأبحاث في إيبوك ميسي فرانكفورت، منظمة معرض أوتوميكانيكا الشرق الأوسط الذي ينطلق في دبي خلال شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة إن الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن اليابان احتلت المرتبة الأولى في عام 2008 كأكبر مورد في الإمارات، بينما جاءت إيران كواحدة من أهم الوجهات لشركات إعادة التصدير، مشيرة إلى أن قطع الغيار والإكسسوارات تمثل أكبر قطاعات صناعة السيارات في دبي حيث تصل نسبة الواردات وإعادة التصدير فيها إلى 52%.

ويقوم معرض أوتوميكانيكا الشرق الأوسط، الذي يبدأ دورته الجديدة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، في يونيو المقبل بدبي بتسليط الضوء على الجديد في عالم السيارات وقطع الغيار والاكسسوارات الخاصة بالسيارات والشاحنات، باعتباره من أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطع غيار السيارات والإطارات في المنطقة.

وأوضح أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا الشرق الأوسط، قائلًا: تؤكد التوقعات نمو قطاع السيارات تدريجياً وتعد الدراسات مبشرة للصناعة وتؤكد حقيقة أن القطاع لا يزال قوياً، وسيقوم أوتوميكانيكا الشرق الأوسط بمنح قطاع العارضين فرصة التواصل مع الموزعين والعاملين في مجال قطع غيار السيارات والالتقاء بالمتخصصين من الشارين الجادين، لبحث سبل تعزيز التعاون والمكانة في المنطقة.

ويشارك في أوتوميكانيكا الشرق الأوسط 2011 والذي يبدأ دورته المقبلة في 7 ويستمر حتى 9 يونيو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تشارك فيه أكبر الأسماء وأصحاب الشركات والموردون من كل أقسام خدمات السيارات مثل قطع الغيار والنظم، الاكسسوارات والإطارات والبطاريات، الإصلاح والصيانة، تقنية المعلومات والخدمة ومراكز الخدمة وغسيل السيارات وغيرها. ويعد أوتوميكانيكا الشرق الأوسط 2011 منصة تواصل يلتقي فيها رواد الصناعة من شركات تعديل السيارات، وشركات تحسين أداء السيارات وشركات تصنيع معدات التخصص ويتواصلون مع محترفي الصناعة الإقليميين وصانعي القرار من الجهات المحلية بهدف تثبيت أسس تقديم معايير التعديل.