دشن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أمس البرنامج الإماراتي لنظام ترشيد استهلاك الطاقة بقطاع المكيفات المنزلية، معلنا أن التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الوطنية المتعلقة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة ونسبتها لمكيفات الهواء المنزلية سيبدأ اعتباراً من مطلع العام 2102 متوقعاً أن تصل نسبة الترشيد إلى 03%.
وقال بن فهد في المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل برنامج ترشيد استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية: إن البرنامج تم دراسته في العام 0102 وقامت الهيئة خلال تلك الفترة بزيارة عدد من الدول، مثل الصين وكوريا الجنوبية بهدف الاطلاع على تجارب وخبرات هذه الدول، والتعرف إلى أفضل الممارسات في المجال إلى جانب عدد من الورش العملية بمشاركة العديد من الخبراء العالميين والمختصين في قطاع المكيفات والتبريد التي استهدفت أصحاب الشركات والمتخصصة.
حجم هائل
وذكر بن فهد أن الدارسات أثبتت أن نحو 07% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالدولة يستهلك في تشغيل أجهزة التكييف والتبريد والتهوية؛ لذلك فإن من المستهدف بصورة أساسية الاعتماد على أجهزة توفر الطاقات في هذه القطاعات.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن معظم المستوردين أكدوا موافقتهم على المعايير الحديثة، مؤكدين تعاونهم التام في البرنامج. ونوه بن فهد أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف قطاع التكييف والتبريد في مختلف إمارات الدولة، ومن ثم ستشهد المراحل المقبلة مختلف الأجهزة الكهربائية التي تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة.
004 ألف مكيف
وكشف بن فهد في المؤتمر الصحافي الذي حضره المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة ومحمد أحمد الملا مدير إدارة المواصفات بالوكالة وعبد المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بالهيئة - أن عدد المكيفات التي تم استيرادها خلال العام 0102 بلغ بحدود 004 ألف مكيف، الأمر الذي دفع الهيئة إلى العمل نحو تنفيذ برامج تسهم في ترشيد الطاقة للأجهزة الكهربائية من خلال تشجيع استخدام أجهزة التكييف المنزلية ذات الكفاءة العالية كمرحلة أولى على أن يتم تطبيق البرنامج على الثلاجات والمجمدات وأجهزة الإنارة في العام 2102 بينما سيتم تطبيق البرنامج على الغسالات في العام .3102 وقال: تطبيق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة سيكون له آثار إيجابية أهمها الحد من الانبعاث الغازي لثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
0055 منتج
وأوضح أنه تم حتى الآن تسجيل 0055 منتج من قطاع المنتجات الكهربائية في النظام الوطني للمطابقة ضمن الدفعة الأولى من نظام التسجيل، مؤكداً أهمية تطبيق هذه الخطوة بشكل سلس ودقيق وبتنسيق كامل بين كافة الجهات والأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه تم تطوير الموقع الالكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ ليكون فعالاً جداً للمصانع والموردين لتسجيل منتجاتهم بشكل سلس، ومبسط للغاية حيث لاقى هذا التطوير ردود فعل ايجابية للغاية من قبل المصانع والموردين.
المواصفات القياسية
وقامت الهيئة بإعداد المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية المتعلقة بالبرنامج بالتنسيق والاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، من خلال اللجنة الوطنية المختصة ورفع المواصفات القياسية الإلزامية والغير إلزامية واللوائح الفنية لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، موضحاً أنه تم إطلاق حملة ترويجية توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع للتعريف بأهمية استخدام الأجهزة ذات الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتكون فترة الحملة هي فترة لترتيب أوضاع التجار والموردين والمصنعين.
وتابع قائلا: إنه لإعداد اللائحة الفنية لبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلي قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من القطاع الحكومي، ممثلاً بهيئات الكهرباء والمنتجات فترة سماح لتعديل أوضاعهم لتطبيق النظام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وذكر بن فهد أن الإعداد لإطلاق نظام المطابقة الإماراتي إلزاميا للدفعة الثانية من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض جاء بعد تطبيق النظام إلزامياً بنجاح على الدفعة الأولى من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض، موضحاً أنه من المنتجات التي شملتها الدفعة الأولى سخانات المياه الكهربائية والقابسات والمقابس للأغراض المنزلية والمكاوي الكهربائية وأفران الميكرويف والغسالات ومجففات الملابس والمواقد الكهربائية والثلاجات والمجمدات والمبردات ومكيفات الهواء للغرف.
تطبيق النظام الإلزامي
وأفاد بن فهد بأن تطبيق النظام الإلزامي يشمل منتجات عدة، من بينها أجهزة الطهي المنزلية وأجهزة المطبخ الكهروميكانيكية المنزلية وأجهزة تسخين السوائل ومكانس التنظيف الكهربائية والمراوح وأجهزة تنقية الهواء ومقصات العشب وأدوات التشذيب ومواقد الطهي التي تعمل بالغاز «إل بي جي» والملحقات والأجهزة المشابهة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الهيئة لحماية المستهلك.