اختتمت في أبوظبي امس الورشة الإقليمية حول العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الإسلامي للتنمية برعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وبمشاركة ممثلين عن جميع دول مجلس التعاون.
وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة الخارجية في الكلمة الختامية للورشة في أبوظبي مساء أمس أهمية الورشة في تمكين المشاركين من التعرف على جميع العوائق غير الجمركية التي تحول دون تسهيل التجارة ومعرفة كيفية معالجتها ودراسة آثارها سعياً إلى تحسين فرص التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
وقال ان الورشة غطت عدة محاور من خلال أوراق العمل المقدمة ومن بينها ورقة البنك الإسلامي للتنمية وتناولت العوائق غير الجمركية أمام التجارة في دول منطقة التجارة العربية الحرة وتحفيز الجهود المشتركة للدول الأعضاء في معالجة العوائق غير الجمركية أمام التجارة.
كما تم تقديم ورقة من جامعة الدول العربية حول دور منطقة التجارة العربية الحرة في الحد من القيود غير الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصدت ورقة مركز التجارة الدولية لبحث أثر الحواجز غير التعريفية على الشركات من وجهة نظر قطاع الأعمال .
وشرحت ورقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) برنامج المنظمة متعدد السنوات للشفافية في التجارة فيما يخص التدابير غير التعريفية.
وتطرقت ورقة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لبيان كيفية بناء البنية التحتية للجودة بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والامتثال لمتطلبات الصحة والصحة النباتية.
وأبرزت ورقة البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف ماهية الحواجز الجمركية في منظمة التجارة العالمية موضحة تعريف هذه الحواجز وأنواعها وأمثلة لها وأجابت على تساؤل حول مدى السماح بالعوائق غير الجمركية في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في ورقة لها دور الهيئة في تطبيق اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة مؤكدة حرص الإمارات على إنفاذ التزاماتها الدولية بموضوعية وشفافية.
وأضاف مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة الخارجية أن هذه الورشة أتاحت الفرصة لإطلاع القطاعين العام والخاص بالدولة على تطورات التفاوض متعدد الأطراف لتيسير التبادل التجاري الدولي .
وبما يصب في مصلحة السياسات التجارية المنفتحة والمدروسة للدول. واطلع المشاركون في الورشة على الدور الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تطبيق اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة وإجراءات تقييم المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية والصناعة الوطنية ونقطة الاستعلام الإماراتية.