توقع ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأن يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي هذا العام نموا يبلغ نحو 7٪ .
وأكد أن الإمارة وبفضل السياسة الرشيدة للحكومة تمكن من تأسيس قاعدة انطلاق رئيسة نحو آفاق اقتصادية واستثمارية واعدة كما أشار إلى أن المشاريع التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي وفي مختلف المجالات أصبحت محط أنظار العالم،.
وبدأت تستقطب اهتمام المزيد من المستثمرين الذين يودون اللحاق بركب قطار النمو في الإمارة الذي يسير وفقا لرؤية واضحة وراسخة، رسمت معالمها حكومة رشيدة تؤمن بتقديم الأفضل لمواطنيها والمقيمين على أرض الدولة.
كما أكد المنصوري في تصريح له على هامش معرض سيتي سكيب - أبوظبي الذي أنهى فعالياته يوم امس، على أهمية المشاريع التنموية التي استعرضها النظام البلدي في سيتي سكيب.
والتي تنفذها وتشرف عليها دائرة الشؤون البلدية، وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، وكذلك الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة،.
مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة، وذلك بما يتماشى مع تطلعات وطموحات حكومتنا الرشيدة للارتقاء بالخدمات وتقديم ما هو الأفضل لسكان الامارة والعاملين فيها وزائريها.
على صعيد اخر أوضح رئيس دائرة الشؤون البلدية أن الإنفاق الحكومي الكبير على البنى الأساسية والمشاريع التنموية المتنوعة في إمارة أبوظبي، يمكن قطاع العقارات من السير على أرضية صلبة نحو المستقبل.
حيث تشمل هذه المشاريع قطاعات مثل السياحة والخدمات والتقنية المتطورة والتعليم والصحة مروراً بالصناعات الأساسية والطرق والمواصلات والسكك الحديدية ومشاريع البنى التحتية الأخرى، وجميعها مرتبطة بطريقة ما أو بأخرى بقطاع العقارات والمقاولات،.
وتشكل هذه المشاريع التنموية قاعدة دعم كبيرة للقطاع العقاري في الإمارة وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المدعومة برؤية قائمة على توفير البنية التحتية والمؤسسية القادرة على تحفيز وتسهيل انسياب الاستثمارات وتوفير الشروط اللازمة لاستقطابها ونموها وحمايتها.
موضحاً أن المشاريع التنموية هذه، تضع أمام النظام البلدي في الإمارة، المزيدَ من التحديات لمواكبة تطلعات حكومة أبوظبي الى تحقيق التنمية المستدامة مع المزيد من التقدم والتميز والريادة.
ومن أهم هذه التحديات التي تواجهها دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، إرساء الأطر والتشريعات اللازمة التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء والتشييد.
وفي هذا الصدد يقوم النظام البلدي بالعمل مع الشركاء الحكوميين ولا سيما مجلس التخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة ودائرة النقل على تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح اللازمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبيئة عمرانية آمنة.
وفي مقدمة هذه التشريعات مشروع كودات البناء الجديدة الذي يحدث تغييرات جذرية في قطاع البناء والتشييد ويدعم هذه الصناعة بأفضل المعايير والمقاييس العالمية وأكثرها استدامة، ويرتقي بمستوى المهنية والاحترافية في هذا القطاع. وذلك بالإضافة إلى المنافع الأخرى المتمثلة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وتقليص نفقات التشغيل والصيانة من خلال إنشاء مباني آمنة ومعمرة توفر السلامة والأمان والاطمئنان لقاطنيها. هذا وكانت دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث قد عرضت 38 مشروعا تنمويا في سيتي سكيب - أبوظبي وتوزعت على مختلف مناطق ومدن الإمارة واستقطبت هذه المشاريع اهتمام عدد كبير من الزوار والمشاركين.