بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفداً إلى استراليا يضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الشبه الحكومية في الدولة مع أندرو ستونر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والاستثمار ووزير البنية التحتية الإقليمية والخدمات في حكومة نيو ساوث ويلز أطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك ضمن جدول الأعمال المقرر لليوم الأول للزيارة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يلتقي وزير الاقتصاد عددا من كبار المسؤولين بهدف تعزيز تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ودعا المنصوري رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين ليكونوا جزءا من محركات النمو الاقتصادي في الإمارات والاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية تطوير القوانين التشريعات والقوانين التي تقوم بتطويرها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد وهي في المراحل النهائية من صياغة قوانين جديدة وتعديل القائم منها، مثل قانون المنافسة والاستثمار الأجنبي والتحكيم والملكية الفكرية والشركات والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من اجل تعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة.
وخلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء في نيو ساوث ويلز، تم بحث مجموعة من المواضيع المتعلقة بتفعيل سبل التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك للبلدين، حيث تركز النقاش على أهمية تطوير التعاون في مجال السياحة، خاصة وأن الناقلات الوطنية لدولة الامارات تلعب دوراً محوريا في تنشيط السياحة بين البلدين، مؤكداً معاليه ضرورة تعزيز رحلات ترانزيت للمسافرين الاستراليين عبر الامارات لتكون فرصة لهم للتعرف إلى الدولة وتمضية يومين للسياحة.
وكان التقى كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين من كافة القطاعات الاقتصادية خلال حفل عشاء أقيم على شرف معاليه والوفد المرافق، حيث أكد معاليه في كلمته على توجه الامارات نحو دفع العلاقات الاقتصادية مع استراليا الى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين في تقريب وجهات النظر ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين استراليا ومنطقة الخليج.
ودعا معاليه المستثمرين الاستراليين لنقل خبراتهم في مجال التصنيع والتكنولوجيا الى دولة الإمارات، وتحديدا في مجال الطاقة البديلة وقطاع الطاقة النووية، حيث تعمل الامارات على استثمار 20 مليار دولار لتوليد ما يصل الى 1400 ميغاواط من الطاقة النووية المدنية. وفي الوقت نفسه، هناك فرصة مثالية للمستثمرين الاستراليين في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، مثل الصناعة التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الغذائية والهندسية.