بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع جان أوسولفين وزيرة الدولة للتطوير والتجارة الايرلندية في مقر الوزارة بأبوظبي أمس وسائل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية.
وناقش الجانبان أيضا وسائل تعزيز اللقاءات بين مجتمع الأعمال من خلال إقامة ملتقى يجمع ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والايرلندية.
وكان حجم التجارة بين الإمارات وايرلندا بلغ العام الماضي أكثر من 312 مليون دولار مقابل 298 مليون دولار عامألا 2009 .
وأكدت معاليها خلال اللقاء الذي حضره عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجار الخارجية وأعضاء الوفد المرافق تعدد وتنوع مجالات التعاون بين البلدين خاصة في قطاعات التجارة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والمواصفات والزراعات العضوية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب.ألاألاألاألا
وأشارت معاليها الى المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارات والميزة التنافسية لنشاط ا لأعمال والاستثمار في أسواقها موضحة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت العام الماضي 205 مليارات دولار بنسبة نمو 14 في المائة عن عام 2009 مما يؤكد المركز التجاري المتقدم الذي تؤديه الإمارات كمحور تجاري بين دول الشرق والغرب.
من جانبها أكدت الوزيرة الايرلندية حرص بلادها على تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية مع الإمارات لما لها من دور هام في التجارة العالمية .
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بما يساهم في تعزيز التعاون التجارية والاقتصادي بين الإمارات وايرلندا.
ومن جهة أخرى بحث جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية أمس مع وفد تجاري من مقاطعة نينشا الصينية برئاسة لي وين نائب مدير لجنة الشؤون العرقية بالمركز الاسلامي للأغذية الحلال آفاق تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية وأغذية الحلال.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أيضا ممثلين عن وزارة البيئة والمياه فرص إقامة معارض مشتركة في المجالات ذات الاهتمام الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأكد الكيت خلال اللقاء حرص الإمارات على تطوير التعاون التجاري مع الصين، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 14,2 مليار دولار مقابل 13,4 مليار دولار عام 2009.
وأشاد الكيت بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مقاطعة نينشا الصينية لتطوير التعاون الثنائي مع الإمارات وجعل المقاطعة مركزا للأغذية الحلال في الصين ودول شرق آسيا، موضحاً أن المكانة التجارية للإمارات وموقعها التنافسي تجعل الدولة مركزا اقليميا لتسويق منتجات الحلال على مستوى المنطقة .
بدوره قدم المهندس عبد الله جنعان مدير إدارة الحجر في وزارة البيئة والمياه عرضا حول شروط ومتطلبات السلامة الغذائية وشهادات الذبح الحلال، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات والمقاييس الإماراتية.