بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وجينوت كريك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في لوكسمبورغ وسائل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وآليات تشجيع القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة.
واستعرضت مؤشرات نمو مكونات الاقتصاد الوطني خاصة قطاع التجارة الخارجية إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2010 زيادة بنسبة 14٪ لتصل قيمتها إلى أكثر من 457 مليار درهم مما يعزز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات. كما استعرضت خطط الحكومة في مجال التنمية الشاملة والمشاريع الصناعية والبنية التحتية التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات مؤكدة على نهج التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية.
ودعت معاليها شركات لوكسمبورغ للاستفادة من الخطط التنموية والبيئة الاستثمارية لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
بدوره أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللوكسمبورغي بالتنمية الجارية في الإمارات والمشاريع الحيوية التي تدشنها الدولة وتلك التي تخطط لها في مختلف المجالات. وأكد حرص حكومة بلاده على تعزيز تواجد الشركات اللوكسمبورغية في أسواق الإمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة فيها.
التعاون مع نيوزيلندا
بحثت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا أمس تطوير علاقات التعاون الثنائية وفرص تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بأبوظبي تطورات التجارة الدولية والمستجدات الاقتصادية العالمية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية والنمو المتحقق في التعاون التجاري بين البلدين إذ وصلت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية العام الماضي 359 مليون دولار مقارنة بـ296 مليون دولار عام 2009.
ودعت الشركات النيوزيلندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في الإمارات ومكانتها الاقتصادية والتجارية من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية. وأشارت إلى أهمية تطوير الآليات التي تساهم في الاستفادة من إمكانات البلدين لتنشيط قطاع المعارض بين البلدين للترويج عن الصناعات والمشاريع التطويرية وتحقيق التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
من جانبه أكد الوزير النيوزيلندي على حرص حكومة بلاده تطوير التعاون الثنائي مع الإمارات التي يكتسب سوقها أهمية مميزة للاقتصاد والشركات النيوزيلندية على مستوى المنطقة. وأوضح أن نيوزيلندا تسعى للاستفادة من النمو الاقتصادي في الإمارات والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. حضر اللقاء عبد الله احمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وسفير نيوزيلندا لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق.