أعلنت هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة أمس تحقيقها 17٪ زيادة في عدد الشركات الجديدة خلال الربع الأول من عام الجاري مقارنة مع عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2010. وكشفت الهيئة أن 970 شركة جددت رخصها التجارية خلال الفترة نفسها مقارنة مع 710 شركات في العام 2010 بزيادة بلغت 36,6٪ وعزت الهيئة الزيادة إلى ارتفاع مستوى معايير المرافق والخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات التي تعمل انطلاقاً منها.
وقال أسامة العمري المدير التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: إن نسب النمو الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية ستعزز مكانة المنطقة الحرة كواحدة من أكثر المناطق الاستثمارية جذباً في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت غالبية الشركات الجديدة التي بلغ عددها 522 شركة من الهند والمملكة المتحدة مصر وباكستان وتركيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والأردن وروسيا وباحتساب الشركات الجديدة.
وأشار إلى أن مجموع الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة تعدى 5000 شركة في الوقت الحالي وسيمكننا ذلك من بناء علاقات الأعمال الناجحة واستقطاب المزيد من الشركات الجديدة وتعزيز الإيرادات نحو مستويات أعلى وهي نظرة ايجابية من شأنها تعزيز مكانة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع كمركز عالمي للأعمال لا شك أن نجاحنا في تحقيق هذا الإنجاز جاء في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.
واعتمدت الهيئة الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها من خلال إطلاق العديد من مبادرات التسويق الإلكترونية والتقليدية مثل المشاركة في الحملة الترويجية «بارتنر ميدل إيست رودشو» التي نظمتها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في المملكة المتحدة وشملت هذه المشاركة تنظيم مؤتمر اقتصادي بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط في لندن.
وأوضح ان السوق الهندي حظي باهتمام الهيئة حيث نظمنا أربع جولات ترويجية في الهند في كل من لوديانا ومومباي وبنغالور وأحمد أباد إلى جانب استقبال العديد من الوفود ورجال الأعمال من الهند وشارك ممثلون عن المنطقة في المؤتمر العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند ومنتدى الاستثمارات البولندية العربية في بولندا حيث قدموا العديد من العروض التعريفية حول المنطقة وعلى نحو مماثل شاركت المنطقة الحرة بكثافة في عدد من فعاليات التواصل التي أقيمت في الولايات المتحدة وتركيا. وتتزامن معدلات النمو الكبيرة التي حققتها المنطقة مع إطلاق العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تجرى على نطاق واسع حالياً في الإمارات بتشجيع ودعم كبيرين من الحكومة الاتحادية.