حققت تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي رقما قياسيا في يناير الماضي لتزيد على 55 مليار درهم مرتفعة بنسبة 28 بالمائة عن حجم التجارة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 43 مليار درهم.
وأكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، أن الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي أظهرت احتفاظ إمارة دبي بمتوسط نمو منتظم في تجارتها الخارجية مع دول العالم قدره 19 بالمائة.
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إجمالي قيمة التجارة المباشرة خلال يناير الماضي تعد الأعلى مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، مما يعكس عودة وتيرة النمو المتصاعد للتجارة المباشرة إلى ما كانت عليه قبل عام 2009.
وقال أحمد بطي أحمد ان الارتفاع في عمليات التجارة المباشرة لدبي مع العالم الخارجي يدلل على وجود فرص واعدة أمام قطاع الأعمال الذي استفاد من التسهيلات المتعددة والبنى التحتية المتطورة التي وفرتها الإمارة والأنظمة والتشريعات التي تكفل توفير فرص تنافسية ومتكافئة للجميع.
وأضاف أن مشاريع تطوير وتحديث الأنظمة التي تنفذها جمارك دبي أسهمت في تيسير حركة التجارة المشروعة بين دبي وكافة شركائها التجاريين حول العالم وساعدت في الوقت نفسه على تعزيز موقع دبي كمركز رئيس للتجارة العابرة بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن النمو الأبرز في عمليات التجارة المباشرة خلال يناير الماضي كان في عمليات التصدير التي ارتفعت قيمتها بنسبة 35٪ لتزيد على 6,6 مليارات درهم مقارنة معألا 4,9 مليارات درهم لنفس الفترة من العام الماضي .
فيما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 31 بالمائةألا لتبلغ 13,7 مليار درهمألا مقارنة مع 10,5 مليارات درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا مدير عام جمارك دبي هذا النمو إلى ما تتمتع به دبي من مقومات تمثلت في توفر الخدمات اللوجستية والموقع الاستراتيجي للإمارة ووجود أنظمة جمركية متطورة والتوسع في خطوط الملاحة،ألا إضافة الى قدرة دبي في دعم التجارة المشروعة ومنع مرور البضائع المحظورة والممنوعة التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات.
وأوضح بطي أن الواردات استحوذت على الحصة الأكبر من تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي بما يعادل 63٪ من إجمالي قيمة تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي خلال يناير من العام الجاري.
حيث بلغت قيمتها 35 مليار درهمألا بزيادة 26ألا بالمائة عن قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 27,5 مليار درهم.