رحب جاك لانج المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة البحرية بمبادرة الإمارات عقد مؤتمر دولي حول مكافحة القرصنة في المحيط الهندي يجمع للمرة الأولى 60 دولة ومنظمة دولية تعمل على مكافحة القرصنة بجانب مائة مؤسسة وشركة ملاحة ومستأجري بواخر وشركات تأمين تطالها هذه الآفة أو أنها معنية بها.
وقال لانج إنه يحضر المؤتمر الذي دعاه لحضوره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، لعرض التقرير الذي تقدم به إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول القرصنة قبالة ساحل الصومال، والتي صدر بشأنها مؤخرا قرار من مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي وبحزم على ظاهرة كهذه شديدة الخطورة للمنطقة ولمجموع الاقتصاد العالمي.
مشيرا إلى أن أعمال القرصنة البحرية تفاقمت قبالة ساحل الصومال، حيث حصل 700 هجوم وأخذ أكثر من الفي بحار رهينة بينهم 790 بحارا خلال عام 2010 ويخضع البحارة الرهائن للتعذيب.
وأكد أن القرصنة تزعزع الاستقرار في كامل دائرة المحيط الهندي، ولم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج بمنأى عن هذه الآفة التي تهدد أمن الحركة التجارية من بلدانها وإليها،.
مشيدا في هذا الصدد بدور القوات المسلحة الإماراتية لتحريرها بالتنسيق مع الأسطول الخامس الأميركي سفينة أريلا 1 التي استولى عليها القراصنة في بحر عمان.
وشدد على ضرورة اتحاد جميع الدول اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل بطريقة شاملة من أجل المحافظة على المبدأ الأساس للحرية في البحار.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة البحرية، إن مافيا القراصنة تتغلغل في الصومال وتعيث فسادا في الاقتصاد التقليدي اتجارا بالمخدرات وبالبشر ونشاطات لوجستية للقراصنة وعدم وجود استثمارات منشئة للوظائف وتفكك المجتمع الصومالي.
ونوه لانج في هذا الصدد بأن هذه المساعدات لا تصل إلى السكان المحتاجين إلا بفضل مرافقة القوات البحرية.
حيث 30 في المائة من طاقات العملية الأوروبية أتلانت مكرسة لها كما للبواخر التي تؤمن الدعم اللوجيستي لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال العملية الأفريقية المشتركة الوحيدة لحفظ السلام.