ذكرت «دي أيه بايبر»، شركة الخدمات القانونية التجارية الدولية، أن التسجيل الإجباري لكافة العقود الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
والذي يشمل المباني المخصصة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية يحمل في ثناياه الخير للقطاع العقاري في أبوظبي. وسوف يوفر هذا التسجيل على الإنترنت، في النظام الجديد توثيق الذي سيبدأ العمل به في مطلع سبتمبر 2011 .
الرقابة الأفضل التي ستوفر الوضوح والشفافية كما سيوفر الاستقرار للسوق العقارية.
وقال دنكان بيكرينغ، شريك دي أل أيه بايبر في فريق عقارات الشرق الأوسط في أبو ظبي لقد بدأ أصحاب العقارات والشركات يفدون إلينا مستفسرين عن مقاربة النظام الجديد.
وقد أطلعناهم على ما يقدمه لهم هذا النظام من منافع وما يعود به عليهم من فوائد.
كما لفتنا إنتباههم في نفس الوقت إلى أنه ما لم يتم تسجيل أصحاب العقارات، فإن ذلك قد يتسبب في بعض المشاكل مع المستأجرين لديهم. وينطوي النظام الجديد على عقود لمدة أربع سنوات أو أقل .
كما ينبغي تسجيل كافة العقود. وقد يكون الحصول على الخدمات الحكومية من عقود تجارية ومنافع وخدمات الاتصالات وغيرها مشروطاً باستصدار عقد مسجل.