أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الإمارات بنهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 167,22 ألف حركة جوية، بزيادة 9٪ مقارنة مع 153,38 ألف حركة خلال الفترة المناظرة من 2010.
وبلغ عدد الحركات الجوية في شهر مارس 58,55 ألف حركة جوية، بزيادة 8,9٪، مقارنة مع 53,74 ألف حركة جوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة نحو 14٪ مقارنة مع حجم الحركة الجوية في فبراير الماضي والتي بلغت 51,43 ألف حركة جوية، مما يجعل من شهر مارس هو الأعلى منذ بداية العام على صعيد الحركة الجوية في الإمارات.
وأظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر مارس 2011 الذي أصدرته الهيئة أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 1889 حركة يومياً، بزيادة 8,9٪ مقارنة مع 1734 حركة يومياً خلال مارس 2010. ويعد معدل الحركة الجوية في مارس 2011 هو الأعلى بين معدلات الحركة اليومية في قطاع الطيران بالإمارات.
جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 26276 حركة، بما يمثل نحو 44,9٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12547 حركة، بما يمثل نحوا 21,4 ٪ من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي الثالثة بعدد حركات 8310 حركات، بما يمثل نحو 14,2٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية. وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 5566 حركة، بما يمثل نحو 9,5٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في مارس 2011.
وحسب التقرير حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 4837 حركة، بما يمثل 8,2٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 347 حركة، وفي مطار العين 169 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 318 حركة، وفي مطار آل مكتوم الدولي الذي يعد أحدث مطار في الإمارات 183 حركة، لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1,7٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الإمارات خلال مارس.
لا تأثير للأحداث في المنطقة
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن نمو الحركة الجوية في الإمارات يؤكد مجدداً عدم تأثر الدولة والحركة الجوية فيها بالأحداث التي تشهدها المنطقة، فقد نجح هذا القطاع خلال الأعوام الماضية وفي ظل ظروف عالمية متغيرة في تسجيل أرقام قياسية جديدة ومعدلات نمو مرتفعة. ومن المعتقد أن تشهد حركة الطيران الجوي في الإمارات خلال الفترة المقبلة المزيد من معدلات النمو المتنامية، خاصة مع التوقعات بعودة الاستقرار والهدوء إلى بعض بلدان المنطقة.
حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى خلال الشهر الماضي بعقد اجتماع موسع لمديري ومسؤولي الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، أكدت خلاله تأييد الإمارات بشدة لمفهوم التنسيق والتعاون بين دول المنطقة من أجل مصلحة تعزيز سلامة وأمن الطيران، بعد أن وصلت المنطقة إلى مرحلة بات من الضروري فيها إعادة التركيز لتتماشى مع واقع التغيير والتحديات الناشئة.
وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر مارس 2011، حيث قامت الهيئة في ما يتعلق بعمليات السلامة الجوية بإتمام 19 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات و9 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 43 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات.
وقامت الهيئة بإجراء 42 عملية تفتيش وتدقيق وإجراء 5 معاملات للتعديل على الطائرات وإصدار 5 شهادات للمشغلين الجويين وإصدار 12 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 20 تصريحا، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 16 عملية، وتم حظر 4 طائرات أجنبية وحظر مشغل واحد. أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 55 تقريراً.
الأمن والبنية التحتية
وعلى صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية، فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 18 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإعداد 220 تقريراً لوقائع الملاحة الجوية في كافة مطارات الدولة.
إضافة إلى مركز زايد للمراقبة الجوية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بعقد 48 اجتماعاً على المستوى الداخلي والخارجي في ما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة.
كما قامت الهيئة بتجديد رخصة واحدة لشركات الشحن لنقل المواد الخطرة وإصدار 5 تقارير بشأن تصاريح العمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي والعين والبطين الدوليين، كما نظمت الهيئة دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إحدهما في مطار أبوظبي الدولي والأخرى في مطار البطين الدولي. وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 202 رخصة جديدة.
كما قامت بتجديد 40 رخصة وإصدار 29 تصريحاً مؤقتاً وإصدار 17 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران وإجراء 341 عملية إضافة نوع على الرخص وإصدار 85 معاملة بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 40 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر مارس 2011 إلى 754 معاملة.
مهندسو الصيانة
وفي ما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 32 رخصة جديدة وتجديد 50 رخصة وإجراء 478 معاملة إضافة نوع على الرخص وإجراء 5 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة وإصدار 5 تصاريح مؤقتة وإصدار 4 رسائل تصديق على بيانات الرخص.
بالإضافة إلى إجراء 96 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 670 معاملة. وفي ما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار 1577 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 5 مجالس طبية معتمدة و6 لجان طبية معتمدة لعقد مجلس طبي، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر مارس 2011 إلى 1588 معاملة.
المراقبون الجويون
كما أظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار 9 رخص جديدة وتجديد 14 رخصة أخرى، وهناك 3 معاملات إضافة نوع على الرخص، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 429 معاملة أفراد طاقم الطائرة و11 معاملة لطب الطيران و151 معاملة لمهندسي صيانة الطائرات و3 بطاقات لطاقم الطائرة، ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 594 معاملة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تضمنت 5 عمليات تدقيق و907 معاملات لبطاقة طاقم الطائرة.
وفي ما يتعلق بخدمات الدعم المساندة، قامت الهيئة بتنظيم 6 دورات خارجية شملت 10 متدربين، إلى جانب دورة واحدة داخلية ضمت 14 متدرباً، حيث سعت الهيئة إلى عقد اتفاقيات مع العديد من مراكز التدريب والدراسات المتخصة في شؤون الطيران بما يهدف إلى رفع كفاة وإمكانيات الكودار البشرية العاملة في هذا القطاع.