كشف عبد الله خليفة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي التجاري للعقارات» عن ان عدد الوحدات التي تديرها الشركة حاليا ارتفع الى ما يتراوح بين 55 و57 ألف وحدة سكنية وتجارية، معظمها حوّل للشركة، بعد ان كانت تديره سابقا دائرة المباني التجارية، إضافة إلى عدد من المحافظ العقارية الخاصة.
وقال في مؤتمر صحافي أمس بمقر الشركة بأبوظبي إن حجم محفظة العقارات التي تديرها الشركة بلغ نحو 29 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، تدر عوائد سنوية بقيمة 3,1 مليارات درهم، يخصص نصفها تقريبا لسداد قروض البنوك بالنسبة للبنايات المرهونة و15٪ لأعمال الصيانة و35٪ تذهب للمالك، وتحصل الشركة على نسبة 1٪ من إجمالي الإيرادات سنويا، ولا تفرض أي رسوم على التأجير ،حيث يطالب المستأجر بدفع قيمة الإيجار فقط على دفعتين.
المحافظ العقارية
وأضاف أن المحافظ العقارية الخاصة التي تديرها الشركة تشكل ما نسبته نحو 20٪ من إجمالي أعمال الشركة، مشيرا الى أن عدد الملاك الذين يضعون بناياتهم تحت إدارة الشركة يتراوح ما بين 10و12 ألف مالك، مؤكدا أن دور الشركة التفاعل والتعاون مع المستأجرين الذين يصل عددهم إلى 400 ألف مستأجر من نحو 120 جنسية عن طريق عدة وسائل، منها الفروع الستة المنتشرة عبر أنحاء متفرقة من الإمارة والموقع الالكتروني ومراكز خدمة العملاء التي تتلقى الشكاوى وإرسال الرسائل النصية.
وقال عبدالله خليفة السويدي إن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعا في الطلب على تأجير الوحدات السكنية بالشركة بنسبة 15٪ مقارنة بالربع الأول من عام 0102 نظرا لدخول وحدات جديدة، مشيرا إلى أن المستأجرين أصبح لديهم خيارات متعددة للسكن، وهو ما دفع الكثير منهم للتنقل بحثاً عن مواصفات نوعية أفضل.
وذكر أن عدد البنايات التي تم طرحها للتأجير من خلال شركة أبوظبي التجاري للعقارات في 2010 بلغ 95 بناية على مستوى إمارة أبوظبي وضواحيها، خاصة في مدينة محمد بن زايد التي تتركز فيها معظم الوحدات الشاغرة حاليا، والتي يصل عددها إلى 800 وحدة، موضحا أن عدد العقود الجديدة التي وقعت خلال مارس الماضي تراوح ما بين 500 و600 عقد.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التجاري للعقارات عن اعتقاده بأن مستويات الايجارات تراجعت منذ عام 2008 حتى الآن بنسب تصل إلى 70٪ في ضواحي إمارة أبوظبي، بينما بلغت نسبة التراجع ما يتراوح بين 10 و 15٪ داخل المدينة، مشيرا الى أن الوضع الحالي للسوق يتسم بالثبات بسب تنقل المستأجرين، ولا توجد انخفاضات كبيرة داخل جزيرة أبوظبي مقارنة بالمناطق الخارجية.
واستبعد أن يتم إخلاء وحدات من سكانها بحلول سبتمبر المقبل بسبب انتهاء السنوات المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي الذي حدد مدة العقد والتجديد، مشيرا الى أن القانون يعطي لطرفي العقد فرصة للتفاوض على شروط جديدة للتأجير تكون مناسبة للطرفين، مؤكدا أن هناك أبعاداً إنسانية والتزاما مجتمعيا من قبل الشركة تهدف من خلاله إلى ضمان الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم لكل الفئات.
وأكد أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات ملتزمة بمستويات الأسعار السائدة بالسوق بالنسبة للعقود الجديدة، أما بالنسبة للقديمة فتزيد طبقا للقانون بنسبة 5٪ فقط سنويا، موضحا أن الشركة تحاول مساعدة المستأجرين عن طريق تأمين تمويل لسداد الإيجار السنوي عن طريق قسم خاص بذلك تابع لبنك أبو ظبي التجاري، وفقا للشروط التي يضعها البنك.