تفتتح معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ووزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي داتو مصطفى محمد الأحد المقبل فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الخدمات الماليزية الذي تنظمه هيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية بدعم من غرفة أبوظبي وسيتي بيلد أبوظبي.
ويستمر المعرض الذي يقام يمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 20 أبريل الحالي حيث تستعرض مجموعة تصل إلى 100 شركة من الشركات الماليزية قدراتها وإمكانياتها في قطاعات مهمة أساسية هي النفط والغاز والبناء والمقاولات والخدمات المهنية والطاقة وتوليد الكهرباء والتي تشمل الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتخطيط الحضري وتنسيق الحدائق والطاقة وتوليد الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب المتخصص وخدمات الأعمال والخدمات الإدارية للبيئة. ويهدف المعرض الى تبادل المعرفة والخبرات مع قطاعات الأعمال في المنطقة الخليجية وزيادة فرص التعاون بين مزودي الخدمات الماليزيين ورجال الأعمال والتجار في المنطقة فيما سيقدم مساحة واسعة من الخدمات الماليزية.
وأشاد داتو يحيى بن عبد الجبار سفير ماليزيا لدى الدولة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات بماليزيا، مشيرا الى ان قيمة صادرات ماليزيا إلى الإمارات العام الماضي بلغت 12مليارا و300 مليون درهم بزيادة 22,3 ٪ عن العام 2009 فيما زاد حجم التبادي التجاري بين ماليزيا والإمارات بمعدل 12 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2005 وحتي 2010.
وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات الإمارات لماليزيا 7 مليارات و600 مليون درهم. وأشار الى انه توجد حاليا حوالي 150 شركة ماليزية تعمل في الإمارات في مختلف القطاعات التجارية والخدماتية حيث تسعى هذه الشركات إلى إقامة مشاريع لها في الإمارات ونظرا لتحرير قواعد الاستثمار والاجراءات التي أعلنت عنها الإمارات فإن هناك شركات جديدة تحرص على
اقامة مشاريع وإنشاء مكاتب فرعية لها في الإمارات. واضاف بان معرض الخدمات الماليزية 2011 جزء من مبادرة ماليزيا المستمر لتسليط الأضواء على دور ونجاح قطاع الخدمات الماليزية في الخارج وإلى العملاء المحتملين في الإمارات والأسواق الواعدة الأخرى في غرب آسيا.
مؤتمر صحافي
وقال خلال مؤتمر صحافي بأبوظبي قال ان التركيز الرئيسي لمعرض الخدمات الماليزية 2011 سيكون على قدرات ماليزيا في التوسع في العديد من القطاعات بما في ذلك خدمات إدارة البيئة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء المتعلقة بالخدمات المهنية والسياحة العلاجية حيث سيتم في يوم الافتتاح تدشين أول دليل تجاري ماليزي صادر عن مجلس الأعمال الماليزي الإماراتي. وسيتم تنظيم العديد من الأحداث المتزامنة خلال معرض الخدمات الماليزية 2011 لتسهيل التواصل مع صناع القرار والشركاء التجاريين المحتملين.
كما سيتم تنظيم منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليوم الثاني من المعرض أضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة بين المجموعات التجارية المختلفة. وأضاف ان الشركات الماليزية المسجلة في الامارات تعمل في قطاعات عديدة مثل التجارة والبناء والمصارف والبنوك والتأمين وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الاماراتية في ماليزيا تتركز في قطاعات الصيرفة والتصميمات والاستشارات وصناعة الألمنيوم والأجهزة الكهربائية والصناعية.
تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لماليزيا في غرب آسيا بأكمله حيث يصل نصيبها من الأسهم إلى 42,1 ٪ وفي عام 2009 وصل إجمالي التبادل التجاري بين ماليزيا والامارات حوالي 4 مليارات و700 مليون دولار. وخلال الفترة من 1986 وحتى 2009 نفذت شركات المقاولات الماليزية 614 مشروعا في حوالي 49 دولة.
خدمات
وقال داتو عبد الجبار ان معرض الخدمات الماليزية سيقدمألا مزيجا متوازنا من الخدمات الخاصة بدول مجلس التعاون وغرب اسيا كما تعد الخدمات الماليزية عنصرا مهما من عناصر التطوير الاجتماعية والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم وقد مكن زيادة الوعي حول الجودة والكفاءة والتكلفة ماليزيا من غزو سوق تصدير الخدمات. كما تؤكد المشاريع العالمية التي تقوم على تنفيذها شركات ماليزية مثل مطار الدوحة الدولي الجديد في قطر ومشروع جزيرة الريم في أبوظبي وحلبة سباقات الخيول في مشروع ميدان بدبي ومدينة جازان الاقتصادية في السعودية الدور المحوري لقطاع الخدمات الماليزية في التوسع السريع للبنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع نمو الاقتصاد الماليزي فإن هناك بالفعل فرصا هائلة لمشاركة الشركات الإماراتية في مشاريع بماليزيا وهناك أيضا حملات ترويج اضافية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى ماليزيا من الإمارات وأيضا لتشجيع المزيد من الطلاب الإماراتيين على الدراسة في ماليزيا. وقد تزايد عدد السائحين الوافدين في عام 2010 مقارنة بعام 2009.
الصيرفة الإسلامية
ونوه بانه مع بروز دور الصيرفة الإسلامية في النظام المالي العالمي تصدرت كل من الإمارات وماليزيا كبار مصدري الصكوك الإسلامية. وقال ان بمقدور ماليزيا تقديم العون في مجال تدريب المتخصصين في الأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية بغية توسيع التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد طلبا متناميا عليه. وتنوي ماليزيا كذلك إنشاء بنك إسلامي ضخم يستطيع دفع الصيرفة الإسلامية إلى افاق أبعد حيث ترغب من خلال تلك المشاريع أن تدعو المستثمرين من الشرق الأوسطألا خصوصا من الإمارات للتعاون معها في مثل تلك المشاريع التي من شأنها تقوية نظام الصيرفة الإسلامية وتقديمه كبديل للنظم التقليدية.