تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) بإطلاق مبادرةً لمكافحة القرصنة تهدف لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بها والعواقب القانونية المترتبة على استخدام وبيع البرمجيات المقرصنة وغير القانونية. وتسلط الحملة الإعلانية، التي تستمر لمدة شهر واحدخلال مارس الماضي وأبريل الجاري، الضوء على الأثر السلبي الذي تخلفه عمليات القرصنة على جميع أفراد المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بفرص العمل الضائعة، حيث تستفيد الحملة بفعالية من النطاق الواسع لوسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة.

وقال عبد الله آل حسين، مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: تضم هذه الحملة الشاملة جميع وسائل الإعلام في الإمارات من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد والمنظمات. ومن جانبه قال جواد الرضا، رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (سء) لمنطقة الخليج: نهدف من خلال هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول الآثار السلبية لاستخدام البرامج غير المرخصة على كلٍ من المستخدمين والاقتصاد ككل. وتعتبر عملية وضع تشريعات وقوانين ثابتة في دولة الإمارات عنصراً مهماً في دعم هذه الحملة، التي تهدف إلى الترويج لبيئة أعمال رقمية آمنة وقانونية، فضلاً عن المساعدة في الاستفادة من مجتمع خالٍ من القرصنة.