توقع تقرير عقاري أن تزيد الاضطرابات السياسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الطلب على العقارات المكتبية في دبي على المدى المتوسط مع انتقال الشركات الى المكان الأكثر استقرارا في المنطقة. غير أن التقرير أوضح أن هذا الطلب لا يحتمل له ان يعادل معدلات طرح وحدات جديدة في السوق مما سينتج عنه مزيد من التراجع في الايجارات المكتبية خلال العام الجاري.
وقال تقرير عن مؤسسة جونز لانج لاسال عن أداء سوق العقارات في دبي خلال الربع الاول من العام الجاري ان الاستثمار في سوق العقارات في دبي انقسم بين القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وكان عدد الصفقات محدودا. وأضاف التقرير أملاك العقارات بدأوا في تعديل توقعاتهم المالية رغم أن المعروض من العقارات لم يتغير. وركزت الاموال الاقليمية على اختيار عدد من العقارات مرتفعة الجودة والقيمة.
- العقارات المكتبية: يستمر سوق العقارات المكتبية في دخول وحدات جديدة اليه مما دفع معدل الاشغال الى 44٪. واستمر التراجع في الايجارات مع استقرار نسبي في الربع الاول من العام بعد تراجع بنسبة 21٪ في الربع الاخير من العام الماضي.
- المراكز التجارية: في سوق ايجارات المراكز التجارية تراوح عدد الوحدات غير المشغولة بين 15 و 30 ٪ حيث استفاد المستأجرون من ارتفاع معدل المنافسة بين المراكز.
- العقارات السكنية: استمرت الايجارات في التراجع خلال الربع الاول من العام الجاري لكن معدل التراجع انخفض مقارنة بفترة سابقة. فقد اشارت بيانات الربع الاخير من العام الماضي الى أن قيمة الصفقات واحجامها ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له. ولاتزال اسعار فائدة الاقراض العقاري منخفضة او تتراجع. كما تقوم الحكومة بتحسين شروط تأشيرات الزيارة بالنسبة لملاك العقارات. ولذلك نعتقد ان العام الجاري سوف يشهد تراكما في الرغبة في الشراء واستقرارا نسبيا في الاسعار.
-الفنادق: تحسن معدل الاشغال بسبب تزايد تدفق عدد السائحين القادمين إلى الامارة خلال الشهرين الاولين من العام الجاري. وسيساهم تأجيل او الغاء المشاريع الفندقية في استيعاب الوحدات الجديدة التي تضاف الى السوق غير أن عائد الغرف سيظل تحت ضغط إلى حد ما على مدى العام الجاري. وبلغت الاسعار في الفنادق الشاطئية القائمة اقل مستوى لها وستتفوق في الأداء على الفنادق في وسط المدينة في العام الجاري.