بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع ماركوس والينبيرج رئيس مجموعة ساب والكترولوكس وبنك سكاندفيسكا ونائب رئيس مجموعة أريكسون السويدية امس بمقر الوزارة بأبوظبي العلاقات الثنائية بين الإمارات والسويد ومجالات تعزيز استثمارات الشركات السويدية في الدولة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية ومؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وأكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة وتطوير آليات العمل لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات إستراتيجية متقدمة بين الشركات الإماراتية والسويدية.
وأوضحت معاليها أن اقتصاد الإمارات يتميز بتنوع كبير إذ بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من 71 بالمئة في الناتج المحلي للدولة عام 2009، مشيرة إلى الفرص المتنوعة والمتعددة التي توفرها إستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النوعية والصناعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمالية بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة.
ولفتت إلى استمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى أسواق الإماراتية والاستفادة من الفرص المتاحة إذ أصبحت الإمارات مقرا لـ 25 بالمئة من أكبر الشركات العالمية.. موضحة أن الإمارات مستمرة في تطوير مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال الموانئ والمطارات والصناعة والاتصالات وتعزيز دور المراكز العلمية والتعليمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
ودعت معاليها الشركات السويدية للاستفادة من البرامج التنموية والخطط التطويرية في الإمارات والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية.
بدوره أكد المسؤول السويدي حرص الشركات السويدية على تعزيز استثماراتها في سوق الإمارات.. مشيرا إلى أن التقدم الاقتصادي وبيئة الأعمال الاستثمارية والتجارية في الإمارات تساهم في زيادة تواجد الشركات السويدية في الدولة.
حضر اللقاء عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وماغنوس شولدز سفير مملكة السويد بالدولة.
ومن جهة اخرى تنظم وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية ندوة العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري خلال الفترة 18 -20 ابريل في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن جميع دول الخليج العربي.
وأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعدة بوزارة التجارة الخارجية أن الندوة تشكل فرصة للقطاع العام والخاص بالدولة للاطلاع على آخر التطورات بشأن مواضيع مفاوضات التجارة ومنها بشكل أساسي العوائق غير التجارية وانعكاسها على حركة التجارة ونفاذ الأسواق وتأثيرها على الدول النامية خاصة أن دول المجلس التعاون الخليجي تشكل حاليا تجمعا اقتصاديا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن الندوة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على جميع العوائق غير الجمركية التي تحول دون تسهيل التجارة وكيفية معالجتها ودراسة آثارها وتحسين فرص التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.