أشاد أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لأبيكورب بالتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات، وأنه سيكون للإمارات دور مهم جداً في السنوات المقبلة في المشاركة، وفي تنفيذ المشروعات التي تتعلق بالنفط والغاز، وأشار إلى التطور الذي وصلت إليه إمارة دبي بأنها وضعت بصمتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، جعلت من الصعب على أن تقوم أي جهة أخرى بمنافستها حالياً.
وقال النعيمي: نلاحظ أن دبي لاتزال تتمتع بنشاط اقتصادي مستمر، وأوضح دليل على ذلك انتقال الكثير من الشركات العالمية إلى إمارة دبي، وتمثل دبي قاعدة ممتازة لأي نشاط ولأي مستثمر، وتملك حكومة الإمارات 17٪ من أسهم شركة ابيكورب.
كما علّق النعيمي على الارتفاع الحاصل في أسعار النفط حالياً بقوله: إن الارتفاع في أسعار النفط فوق ما يتحمله المستهلكون سيؤثر بلاشك على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
يذكر أن ابيكورب تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف، تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وتحدث عن الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وبعض دول المنطقة لمفاهيم الحوكمة، وكيف أن شركة ابيكورب تواكب هذا التوجه، من خلال تطبيقات الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الشركة، وقال: تتبع ابيكورب مبدأ الشفافية في إعلان نتائجها وتفاصيل هذه النتائج، ان كانت سنوية أم فصلية، وهذا يعتبر توجها تاريخيا للشركة، وهناك اليوم مدقق داخلي من إحدى الشركات المعروفة التي تقوم بهذه المهمة، كذلك نمارس في الشركة قواعد الحوكمة والتي تنطلق من المبادئ التي تضمنتها اتفاقية التأسيس للشركة.
وتتطلع ابيكورب إلى التوسع جغرافياً في المرحلة المقبلة على المستوى الإقليمي، وحتى على مستوى العالم، وأحد أبرز الأمثلة هو مشاركة ابيكورب في عملية استحواذ سابك على جي إي بلاستك.
يقول النعيمي: تعتمد استثمارات ابيكورب على تمويل المشروعات المختلفة، والمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات، وقد انتقلنا لمرحلة أخرى كخطوة مكملة لهذه الخطوة، هي توفير خدمة الاستشارات المالية للمشروعات، وأصبحنا من الشركات الرائدة في تقديم مثل هذه الخدمة، مما يعزز دورنا في الدخول في مشروعات مختلفة، ولعب دور رئيس في هذه المشروعات.
وبالتأكيد فإن تركيزنا يتمحور حول الدخول في مشروعات تتعلق بقطاع الطاقة بحكم اتفاقية تأسيس الشركة، والتي تم تأسيسها من قبل أوابك، ولاشك بأن معدلات النمو الذي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة يثبت أن الشركة قادرة على مواصلة هذا الطريق، إن كان عن طريق التوسع في الأنشطة الحالية، أو عن طريق ما تم رسمه في الخطة الاستراتيجية، وخصوصاً في مجال المشروعات الوسطية، والتي تشكل النقل والتخزين والشحن وما شابه ذلك، وهي صناعات ضرورية لتطوير صناعة النفط، والغاز، وغيرها.