رأى محللون أن قيام حكومة دبي بتوريق التعريفة المرورية الجاري تقاضيها عبر نظام سالك يشكل أسلوباً مبتكراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في تعزيز قاعدة الموارد الآنية للإمارة من خلال تحويل التدفقات النقدية التي تتميز بالانتظام إلى أصول مدرة لعوائد فوري.
مشيرين إلى أن نجاح دبي في هذا المجال يعد شهادة ثقة على أن عناصر بنيتها التحتية تتمتع بالكفاءة والمصداقية في أوساط المستثمرين والأسواق بما أكسبها وضعية الاداة المالية أو الأصول المدرة لعوائد فورية، وذلك على نحو يضيف مصدرا للإيرادات الفورية التي يمكن استخدامها وتوظيفها في تحقيق أهداف السياسة المالية والاستثمارية.
ولفتوا إلى أن توريق التدفقات النقدية المنتظمة مسألة شائعة الاستعمال في الكثير من الاقتصادات، ومن بينها الولايات المتحدة ودول أوروبا، حيث يتم توريق عناصر البنية التحتية المدرة للتدفقات النقدية المنتظمة كالجسور والطرق وحتى المنتزهات والحدائق.
وقال أحد المحللين إن التوريق يعد من أهم الإبداعات الجديدة في الهندسة المالية خاصة منذ نهاية عقد الثمانينات، وخلال حقبة التسعينات من العقد المنصرم، وكان لهذه الأوراق المالية الأثر المباشر في أسلوب التمويل للأسواق المالية العالمية، حيث دفعت المخاطر الاستثمارية التي تواجه المصارف العالمية إلى البحث عن مجالات أكثر أمانا، وقد وجدت ضالتها المنشودة في نشاط التوريق.
وذلك في ظل التوسع الكبير في هذا المجال، خاصة وأن الخدمات المالية صارت لا تقتصر فقط على تنظيم السجلات المالية وحفظ الأوراق المالية، بل شملت كذلك تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل إدارة النقدية وتقييم الأداء وحسابات الإستثمار وخدمات الخزينة وغيرها.
أصول داعمة
وأوضح المحللون أن الأزمة المالية العالمية لم تتفجر نتيجة لأنشطة التوريق في حد ذاتها، ولكن نتيجة لأنشطة المضاربة على التوريق مما قاد إلى التضخم المبالغ فيه في قيم الأوراق المالية دون أن توجد أصول داعمة لهذه القيم.
ولفتوا إلى أن قيام حكومة دبي بتوريق التعريفة المرورية عبر نظام سالك يؤكد أن التدفقات النقدية المتحققة من خلال هذا النظام تتمتع بدرجة عالية من الجاذبية بالنسبة للمستثمرين، حيث يجب أن تتمتع هذه التدفقات المراد توريقها بميزات مهمة كالسجل التاريخي الجيد الذي يشهد بتمتع هذه التدفقات بالانتظام، وذلك على نحو يثبت أنه ليس من الوارد حدوث تعثر في السداد خلال فترة التوريق.
وقالوا إن إحدى المزايا التي سوف تجنيها حكومة دبي من خلال عملية التوريق هذه هي التحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية، حيث يكون في مقدورها ضمان الحصول على موارد مالية توازي قيمة الرسوم المجمعة عبر نظام سالك خلال فترة زمنية معينة، مما يوفر لها مرونة عالية في التعامل مع احتياجات الإنفاق الفورية والملحة وتمويل البرامج الاستثمارية وخطط التوسع من خلال وجود برامج وخطط زمنية ذات أهداف آنية ومستقبلية.
أهمية في الأسواق العربية
وأوضح المحللون أن فكرة التوريق بدأت تكتسب أهمية متنامية في الأسواق العربية، حيث بدأت الحكومات ورجال البنوك المركزية والمصارف العربية يدرسون، بكل جدية، آليات تطبيق هذه الأداة في الأسواق المحلية. باعتبار أن التوريق قد أصبح محركاً هاماً وأساسياً لعملية الإصلاح في النظام المالي لدول المنطقة.
وأيضاً ثورة مطلوبة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية، بما لها من أبعاد مصرفية واقتصادية واستراتيجية، إذ ان التوريق يمثل أداة لوقف الركود في قطاع العقارات، وزيادة سيولة القطاع المصرفي، وتوفير تمويل طويل الأجل وبتكلفة أقل لقطاع الأسر.
وتحريك النشاط والانتعاش في سوق رأس المال الذي يعاني من ركود، وإنشاء مؤسسات مالية متخصصة جديدة تفعل سوق المال، وتعبئة استثمارات شركات الاستثمار المؤسسي وتوجيهها نحو عملية التنمية، وتحسين كفاية رأس المال خاصة من خلال بيع المحافظ الائتماني.
كما أن التوريق يتيح للحكومات تمويل مشاريع البنية التحتية بشكل أفضل، واستقطاب مصادر رأس المال من الأسواق الدولية بتكلفة أقل، بيد أن نجاح عمليات التوريق يتطلب توفير البيئة القانونية والضريبية والمحاسبية والرقابية والائتمانية المناسبة لحفز وتحريك وتطوير هذه العمليات، كما يتطلب الأمر تنسيقاً فعالاً بين مختلف الأطراف المعنية من أجل ضمان عدم وجود تناقضات أو مظاهر عدم انسجام في القواعد والموجهات والنواحي الرقابية والتشغيلية في كل مكونات البيئة المناسبة لعمليات التوريق .
وتوقع تقرير لمؤسسة موديز انفستورز سرفيس، صدر مؤخراً، زيادة إصدارات السندات الإسلامية بضمان أصول في منطقة الخليج على ضوء نمو الأصول وتشريعات جديدة تسمح لكثير من الشركات سريعة النمو بالاقتراض بأسعار اقل.
وكان محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي في موديز فيصل حجازي قد صرح لرويترز قائلا: من المرجح أن ينمو التوريق التقليدي والإسلامي بدرجة كبيرة، فالتمويل الإسلامي يتوافق مع التوريق بصفة خاصة، وفي عالم التوريق تملك دائما حق الرجوع على الأصول وهذه إحدى النقاط الأساسية في التمويل الإسلامي.