أوضح تقرير نشرته صحيفة مصرف الإمارات الصناعي أن واردات الإمارات من مضخات المياه شهدت انخفاضا ملموسا خلال العام الماضي. واشار التقرير إلى ان ذلك يمكن أن يكون مرجعه إلى تراجع الطلب من جانب الصناعات الإنشائية.
ويبقى الطلب على المضخات المائية مرتفعا في الدول المحيطة بالإمارات بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وشرق أفريقيا ودول وسط آسيا. ونحو ثلث حجم الواردات تأتي بغرض عمليات إعادة التصدير للدول المجاورة. وغالبية إعادة الصادرات تتضمن المضخات ذات الحجم الصغير. إلى جانب ذلك هناك صادرات محلية من شركات تعمل في الدولة وتقوم في الغالب بتجميع المضخات محليا قبل تصديرها هذا إلى جانب شركات قليلة تقوم بعمليات تصنيع ولاتكتفي بالتجميع.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن السعودية تتولي عمليات الاستيراد المباشر لضخامتها لذا فانها لاتمر عبر الإمارات. وبذلك تعد عمان وقطر من الجهات الرئيسية لعمليات إعادة التصدير في المنطقة. كذلك فقد برزت العراق كمشتر رئيسي لمختلف نوعيات المضخات وتليها ايران.
وبالنسبة للاسعار فإن سعر البيع المحلي للمضخة يتراوح بين 2000-3000 درهم للنوعيات الخاصة بالاستخدام المنزلي وللمزارع الصغيرة فيما يرتفع السعر ليصل إلى 20000 درهم للنوعيات التي تستخدم في البنايات الضخمة.
ونظرا لانخفاض سعر المضخات صينية الصنع فهي تتمتع بتنافسية كبيرة وتستحوذ بالفعل على الحصة الأكبر في السوق. لكن هناك مصادر رئيسية اخرى للاستيراد تتضمن الدول الصناعية الكبرى بطبيعة الحال وان كانت حصة الدول الغربية (الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة) آخذة في التراجع لتحتل الصين الصدارة وهناك الهند التي تحتل مكانة متقدمة وإن كانت اليابان تحافظ على موقع متقدم غالبا يتراوح بين الثاني والثالث وذلك حسب النوعية المستوردة. ويوضح التقرير أن عمليات التصنيع لمضخات المياه في الإمارات تواجه صعوبات عدة ومنافسة كبيرة من الماركات المستوردة ذائعة الصيت. كما أن صغر حجم السوق المحلي يفرض مزيدا من الضغوط على عمليات التصنيع المحلي.