تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مراجعة خطتها الاستراتيجية (2011 - 2015 ) على كافة المستويات، وذلك بدءا من تقييم نتائج الأداء السنوي لعام 2010 والتركيز على محاورها الرئيسية وأهمها المتعاملون وبيئة الأعمال التنافسية وتمكين القطاع الخاص والمؤسسة المتميزة والنمو الاقتصادي.
وأكدت إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة، أن الدائرة تسعى من خلال محور المتعاملين إلى تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وذلك بما يشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها العاملة في قطاع الأعمال الدولي والمحلي، وسكان إمارة أبوظبي .
وأضافت أن الدائرة تسعى أيضا من خلال محور بيئة الأعمال التنافسية إلى توفير البيئة المناسبة للأعمال وتعزيز حماية المستهلك والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات ، بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إدارة التخطيط الاستراتيجي بالدائرة إلى أن محور تمكين القطاع الخاص تسعى الدائرة من خلاله الى التركيز على القطاعات المستهدفة كما وردت في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية لتتمكن من فتح أسواق تصديرية جديدة، وتنمية علاقات دولية بما يعزز النمو الاقتصادي بالإمارة.
وذكرت أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحرص من خلال خطتها الاستراتيجية على تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التنوع والتوازن في النشاط الاقتصادي، وتضمين مبادئ اقتصاد المعرفة بما يرفع من القيمة المضافة ويعزز العائد ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة أنه إيمانا من الدائرة بأهمية تلبية معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، فقد تم التركيز على محور المؤسسة المتميزة، وذلك لتتمكن من تحقيق المحاور السابقة من خلال بناء القدرات المؤسسية، وهذا يشمل المهارات في المجالات المالية، واتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير، ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز ثقافة التركيز على المتعاملين.
وبهدف مراجعة استراتيجية الدائرة 2011 - 2015 تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الداخلية بهدف مناقشة أهم ما أنجزته الدائرة خلال العام الماضي.
في محور المتعاملين تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة، وإعداد وتطبيق الهوية المؤسسية الجديدة، وتنفيذ عدة حملات ترويجية مثل معرض الغش التجاري وإطلاق النظام الجديد لتصنيف المقاولين وغير ذلك، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استطلاع آراء المستفيدين وفي محور بيئة الأعمال التنافسية، بدأ العمل بمشروع تحسين العمليات الذي يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما تم التنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية بخصوص تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية، وذلك من خلال اللقاءات المختلفة وتوزيع الاستبيانات، بالإضافة إلى عقد ورش مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة على السياسات والتشريعات الاقتصادية. وفي محور النمو الاقتصادي تم إطلاق استراتيجية جديدة للقطاع الخاص تتضمن إعداد الدليل الاستثماري والخارطة الاستثمارية لأبوظبي، بالإضافة إلى تنفيذ استطلاعات ميدانية للتعرف على احتياجات القطاع الخاص كما أنجزت مجموعة من البرامج التي تركز على الصناعات المستهدفة مثل الخطة الاقتصادية الخمسية واستراتيجية القطاع الخاص وغيرها، وتم تنظيم عدة معارض محلية والمشاركة في المؤتمرات العالمية.