حقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة نتائج قياسية خلال العام 2010 مقابل الفترة ذاتها من العام 2009 وسعت الدائرة من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى العمل على تعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات والمساهمة في تطوير أدائها والوصول إلى تحقيق أهداف حكومة دبي وترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمة العملاء. وصرح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الدائرة سعت للارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية من خلال سلسلة من الإجراءات وضاعفت عدد الحملات حيث ضبطت ما يزيد على 453 ألف قطعة مقلدة في العام الماضي مقابل 278 ألف قطعة في العام 2009 بزيادة قدرها 93٪.
هذا وقد ضاعف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من الزيارات التفتيشية بمعدل زيادة 33٪ على العام 2009 لتبلغ 80664 زيارة في العام 2010 منها 68402 لقطاع الرقابة التجارية بواقع 21974 زيارة في الربع الأول و15703 في الربع الثاني و12858 في الربع الثالث و17867 في الربع الأخير من العام الماضي. وفي قطاع حماية المستهلك بلغ إجمالي الزيارات 12262 منها 2678 في الربع الأول و4433 في الربع الثاني و3887 في الربع الثالث و1264 زيارة في الربع الرابع من العام 2010.
المخالفات
وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتحرير 8679 مخالفة ما بين غرامات وإنذار منها 67٪ مخالفة لقوانين الرخص التجارية و10٪ لمخالفات اللافتات الإعلانية وبمعدل 9٪ للحملات الترويجية و3٪ للتصاريح التجارية وكانت الغرامات الأخرى قد حصدت 11٪ من حصة المخالفات.
ويقوم القطاع بإلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ إن كانت غير مضرة كما يدفع 30٪ من قيمة البضاعة تتراوح قيمة الغرامات بين 500 إلى 20 ألف درهم كما يتم إغلاق المحل في لمدة لا تقل عن أسبوع في إذا تمت مخالفته للمرة الثالثة ومن جهة أخرى تتبرع الدائرة بالمنتجات إلى الجمعيات الخيرية خارج الدولة إن لم تكن مضرة بالصحة ويمكن إزالة العلامة التجارية.
وأضاف بوشهاب: يحظى قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة بأهمية خاصة في إمارة دبي لذا تسعى دائرة الاقتصادية بدبي لرفع التوعية من خلال اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة.
الشكاوى
ومن جهة أخرى تسلم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 2900 شكوى في العام 2010 يكمن أبرزها في عدم الالتزام بشروط الضمان بعد البيع بنسبة 50٪ تليها شكاوى وكالات السيارات والورش بمعدل 20٪ ومن ثم شكاوى الخدمات النسائية (خياطة ــ صالونات) بـ 17٪ وتتوزع الـ 13٪ من المخالفات على الشكاوى الأخرى.
وقال بوشهاب تسعى الدائرة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق المستهلك ومسؤولياته ليكون في دائرة محصنة من الوقوع في نزاعات بين ومن خلال إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك تتولى الدائرة التعامل مع أي نزاعات قد تنشأ بين المستهلكين والتجار أو مزودي الخدمة وتعمل على حلها بطرق سليمة من جهة. ومن جهة أخرى تثقف الدائرة أصحاب قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك وستركز على توضيح سياسة استبدال البضائع وكيفيته ومسألة الغش التجاري وتأثيرها على المستهلك والتاجر بالإضافة إلى تعريف النشاط التجاري والالتزام بالهوية التجارية.
ونوه بوشهاب بأن دور الدائرة لا يقتصر على الرقابة فقط وإنما إيجاد آلية تدعم المتسوقين والتجار وتضمن حقوقهم وتعمل على التنسيق فيما بينهم في حال ورود بلاغات أو شكاوي من المتسوقين سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة. وأضاف: نهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الوعي والثقافة الاستهلاكية للمتسوقين من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية.
خطة عمل
وقال بوشهاب: انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار لوائح وسياسات لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين في إمارة دبي حيث سيتم من خلالها وضع أسس واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك كما يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم. فالإدارة مختصة باقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة ومخالفة للأنظمة وقوانين الحماية وحماية المستهلك من الخداع أو الشروع في الخداع في الأمور المذكورة بالمادة (1) من قانون قمع الغش ونقوم على تنفيذ برامج التفتيش المبرمج والعشوائي للحماية التجارية وحماية المستهلك.
وتتلخص المهام والواجبات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الآتي: مكافحة العش التجاري للمواد والسلع والخدمات وتقليد وتزوير العلامات التجارية وحقوق الملكية والوكالات التجارية وتلقي شكاوى التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية والغش التجاري وتقليد البضائع والسلع بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملكية وما شابه وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بهذه الأمور والتحري والتحقيق في مخالفات الأفراد والمؤسسات والشركات للقوانين المتعلقة بالحماية التجارية والتأكد من مدى دقة وصحة الشكاوى المقدمة.