استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة الاجتماع الدوري الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المحلية في الدولة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمناقشة ما تم انجازه في مشروع السجل الموحد وهو المشروع الذي يهدف إلى توحيد السجل التجاري والرخص الاقتصادية والأسماء التجارية بين إمارات الدولة كما تم استعراض المراحل التي أنجزت من المشروع والعقبات التي تواجهه وما سيتم انجازه في المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع من دائرة التنمية الاقتصادية أعضاء مشروع السجل الموحد كل من فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص وخليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وحسام برهم رئيس قسم البرمجة بالإنابة وعارف زينل الزرعوني مدير مكتب مدير إدارة التسجيل والتراخيص.
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص إن استضافة الدائرة لهذا الاجتماع الذي تنظمه وزارة الاقتصاد يعقد بصفة دورية لمتابعة جهود الجهات المعنية في انجاز مشروع السجل الموحد للرخص التجارية حيث استعرضت كل جهة جهودها في هذا المجال والمراحل التي قطعتها لانجاز المهام المنوطة بها.
ومن جانبه أشار خليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن مشروع السجل الموحد والأسماء التجارية في الدولة بالاتفاق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية تمهيدا لإطلاق السجل في النصف الثاني لعام 2011.
وقال إن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص الاقتصادية وتوحيد الأسماء التجارية بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني موضحا أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن تم التوصل لاتفاق مع الدوائر والجهات المعنية بالمشروع واعتماد وثيقة العمل ووضع التصورات الخاصة بالمحتوى والتصميم.
ويعد مشروع السجل الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بربط الأنظمة الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال بالإضافة إلى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية.