أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامجاً توعوياً خاصاً بقطاع التجزئة في دبي. ويهدف البرنامج الذي يتضمن ورشاً تدريبية وتثقيفية توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 إضافة إلى تسليطه الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة وخدمات الفواتير. ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية المستمرة لاستهداف أكبر عدد من تجار التجزئة واستحداث سياسات لإرساء معايير وتطبيقات قانون حماية المستهلك الناظم للعلاقة بين التاجر والمستهلك.
وستستمر الورش التدريبية المنطوية ضمن هذه البرنامج والتي يديرها خبراء من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمدة 25 يوماً. وستغطي ورش العمل 9 مراكز للتسوق يشارك فيها ما يزيد عن 5000 تاجر تجزئة ومجموعات تضم شركات القطاعات المختلفة مثل الذهب والمجوهرات والإلكترونيات والسيارات والمنسوجات. وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار لوائح وسياسات لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين في إمارة دبي حيث سيتم من خلالها وضع أسس واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك. وأما بالنسبة لاعتمادنا مجموعة من سياسات الكتاب الأزرق كمرجع رئيسي خلال هذا البرنامج التدريبي فإنه يأتي انسجاماً مع خطة دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجية وسعينا إلى توفير الحماية للمستهلكين وفق أرقى المقاييس العالمية. كما سيتم توضيح واعتماد بعض من سياسات الكتاب الأزرق الخاصة بفض المنازعات بين المستهلكين والتجار والقواعد واللوائح الناظمة لعلاقات الطرفين خلال البرنامج التدريبي .