كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 بنسبة 14٪ مقارنة بالعام 2009.
وارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 660,4 مليار درهم في عام 2009 إلى 754,4 مليار درهم في عام 2010 بزيادة قيمتها 94 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية لعام 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 8 في المائة لترتفع قيمتها من 447,4 مليار درهم في عام 2009 إلى 485,4 مليار درهم في عام 2010 بينما شهدت الصادرات نموا كبيرا بنسبة 27 في المائة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 65,3 مليار درهم في عام 2009 إلى 83,1 مليار درهم في عام 2010.
كما شهدت إعادة التصدير نموا بنسبة 26 في المائة خلال الفترة لترتفع قيمته من 147,7 مليار درهم في عام 2009 إلى 185,9 مليار درهم في عام 2010.
عودة الحركة
وأوضحت الهيئة أن النمو الذي تحقق في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 حدث رغم التحديات التي واجهتها التجارة العالمية واستمرار الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية وحرص القيادة الرشيدة على تبني سياسات اقتصادية ساهمت في تجاوز العديد من الآثار السلبية التي حدثت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وهو ما يؤكد الاتجاه نحو عودة الحركة الطبيعية للتجارة الخارجية للدولة.
وأشارت في بيانها إلى أن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يؤكد عودة الحركة والنشاط تدريجيا للحياة الاقتصادية خاصة بعد أن لوحظ من خلال البيانات وجود نمو كبير في بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات.
ولفتت الى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن في عام 2010 بلغ حوالي 76,4 مليون طن منها 47,8 مليون طن وزن الواردات و19,9 مليون وزن الصادرات و8,7 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
أبرز الشركاء
ونوهت الهيئة إلى أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية احتلت على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في عام 2010 بقيمة 301,9 مليار درهم بنسبة 62 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية والبرازيل وإيران والنرويج وباكستان وسلطنة عمان وقطر والكويت على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 60,8 مليار درهم بنسبة 73 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والبحرين والسعودية وقطر وهونج كونج وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 134,2 مليار درهم بنسبة 72 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
دول التعاون
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 54,7 مليار درهم في عام 2010 منها 22,3 مليار درهم قيمة الواردات و10 مليارات درهم قيمة الصادرات و22,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في العام 201 حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 21,1 مليار درهم خلال العام بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 9,1 مليارات درهم ثم قطر بنصيب 8,6 مليارات درهم وسلطنة عمان بنصيب 8,5 مليارات درهم وأخيرا الكويت 7,4 مليارات درهم.
الدول العربية
وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة بلغ 106,1 مليارات درهم في عام 2010 منها 43,4 مليار درهم قيمة الواردات و16,8 مليار درهم قيمة الصادرات و46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال العام 2010 تلتها السودان والعراق وليبيا وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وقطر واليمن ولبنان والأردن والمغرب وسوريا وتونس وموريتانيا والجزائر وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر.
وذكرت أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في دولة الامارات في عام 2010 بلغ 9,5 مليارات درهم.