نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة دورة تدريبية لمفتشي الدائرة بعنوان البضائع المقلدة والعلامات التجارية بمركز تواصل للتنمية الاجتماعية قدمها عبد الله آل حسين مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد .

وأوضح المحاضر خلال الدورة الأصول المهنية للتفتيش والضبطية في الإمارات حيث تعد مهنة مفتش الضبط القضائي من المهن الخطيرة لاعتمادها بشكل أساسي على موظفين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية مما يستلزم تمتعهم بقدر كبير من التأهيل الفني والخبرة العلمية. واشار الى أصول مهنة الضبطية القضائية والتي تتمثل في أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها على صفته الرسمية قبل البدء في التحقيقات .

من جانبها قالت عواطف الشحي مسئولة شعبة الموارد البشرية إن الدورة تم تنظيمها بناء على رغبة الإدارة العليا لتثقيف مفتشيها بأصول مهنة الضبطية القضائية والتفتيش وتزويدهم بالاحترافية اللازمة للقيام بمهام العمل من أجل توفير بيئة عمل استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات في ظل اتساع النشاط الاقتصادي في الإمارة.