يبدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتبارا من اليوم تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية في إمارة أبوظبي وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز ثقة المستهلكين وتأكيد تنافسية القطاعات التجارية في الإمارة.
ويأتي تطبيق هذه الخدمات بشكل فعلي بعد نجاح برنامج التطبيق التجريبي الذي استمر طوال شهر فبراير الماضي وشمل 68 متجراً لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مركز الذهب في مدينة زايد حيث جري التحقق من 125 ميزانا ثبت أن عدداً منها غير مطابق للمواصفات المطلوبة.
وكان المجلس أطلق خدمة التحقق من موازين المعادن الثمينة خلال الملتقى الأول للمقاييس القانونية والذي عقد امس بالتعاون مع غرفة أبوظبي بوصفها ممثلاً عن القطاع الخاص وبحضور أصحاب متاجر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية حيث تم خلال الملتقى التعريف بخدمات المقاييس القانونية وآليات التحقق والتفتيش على أدوات القياس المستخدمة لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية إلى جانب التعريف بالقوانين والعمليات المتصلة بأدوات القياس القانونية.
ومن المقرر أن يقوم المجلس خلال الفترة المقبلة بالتحقق من أدوات القياس المستخدمة في السوق مثل موازين الذهب والعطور العربية للتأكد من أن جميع أدوات القياس المستخدمة في هذا القطاع بإمارة أبوظبي مطابقة للمواصفات الإماراتية الخاصة بها.
ومن جانبه قال المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن تأسيس المجلس جاء كمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ضمن مبادرات عديدة لتدعيم الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030 وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد مستدام يجني ثماره المواطنون والمقيمون في إمارة أبوظبي على حد سواء .
مشيراً إلى أن أولويات الخطة الاقتصادية لرؤية أبوظبي تضع على المجلس مسؤولية المساهمة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية وعصرية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتأكيد تنافسية أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في المنطقة.
جدول زمني
وأضاف: نعمل وفق جدول زمني وأهداف إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للجودة وحماية المستهلكين من خلال خطط سلامة المنتجات ومسح الأسواق وتمكين الهيئات الرقابية من برامج مطابقة للمنتجات بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي من المنافسة وتعزيز الصادرات.
وأكد الأمين العام لمجلس الجودة والمطابقة في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية سيكون لها بالغ الأثر في تنمية وتطوير هذا القطاع وسيشعر بذلك التجار والمستهلكون على حد سواء مشيراً إلى أن التأكد من وجود قياسات صحيحة ودقيقة و للموازين المستخدمة في تجارة الذهب والعطور العربية يعزز من ثقة المستهلك ويؤكد تنافسية أبوظبي كوجهة لتجارة المعادن والأحجار الكريمة فضلاً عن أنه يمثل حماية للاقتصاد الوطني من وجود أية قياسات غير دقيقة.
دعم
وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته غرفة أبوظبي للمجلس للخروج بهذه الخدمات إلى المستوى المنشود.
كما أشاد الكثيري بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حيث يمثل إطلاق هذه الخدمات أولى ثمار الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين وتم بمقتضاها تخويل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة النهوض بمهام تنظيم أعمال المقاييس القانونية في إمارة أبو ظبي استنادا للنظام الوطني للقياس والذي أصدره مجلس الوزراء عام 2006.
وقال أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع المقاييس القانونية وسلامة المستهلك أن إطلاق هذه الخدمات من شأنه دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الأعمال والصناعة والتبادل التجاري وسلامة المستهلك مشيراً إلى أن التحقق والتفتيش على أدوات القياس مثل الموازين يعزز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الإمارة.