وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ومركز الخليج لدراسات الطيران مركز تدريب الطيران والمطارات التابع لشركة أبوظبي للمطارات أمس اتفاقية تعاون لتطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني عن طريق توفير البرامج التدريبية المتخصصة للتأهيل العلمي والفني والإداري. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الأهداف الرئيسية. كما يأتي في إطار سعي الهيئة العامة للطيران المدني للمساهمة في تطوير ورفع مستوى قطاع الطيران المدني للارتقاء للمستوى العالمي من خلال رسم وتنفيذ أطر التعاون المتبادل مع مراكز التدريب
المحلية والاتحادية لتطوير الموارد البشرية حتى تتمكن من مواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير وذلك بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة في قطاع الطيران.وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة فيما وقعها عن شركة أبوظبي للمطارات محمد عبدالله البلوكي مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران نائب الرئيس التنفيذي لمطار البطين للطيران الخاص وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهتين. وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج التي يتم اقتراحها وتوفيرها من قبل أحدهما لتحقيق الأهداف والالتزامات المنشودة من الاتفاقية حيث تتيح للهيئة استخدام المقاعد المجانية الممنوحة لها لأغراض غير ربحية استنادا لأحكام الاتفاقية إلى جانب إرسال قوائم المرشحين لحضور الدورات التدريبية فيما يقوم مركز الخليج لدراسات الطيران بتزويد الهيئة بمدربين ذوي الخبرة عند الحاجة وبحسب الإمكانيات.
وقال عمر بن غالب في تصريح له بهذه المناسبة إن الهيئة العامة للطيران المدني وعبر العديد من الآليات والاتفاقيات تسعى إلى الارتقاء بمستوى الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الطيران المدني وخاصة من مواطني الإمارات حيث يوجد هناك حاجة ملحة لسد النقص الكبير في الكفاءات المواطنة المؤهلة للعمل في هذا القطاع،وأضاف أن اتفاقية التعاون مع مركز الخليج لدراسات الطيران تؤكد الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذا الاتجاه وفي إطار اعتراف منظمة الطيران المدني الدولي بالهيئة العامة للطيران في الدولة كإحدى أكبر المراكز المعتمدة المتخصصة في إعداد الدورات التدريبية والبحوث وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات في مجال قطاع الطيران في الشرق الأوسط بما يؤكد على المكانة الريادية التي تتبوأها الهيئة على هذا الصعيد.