سجلت الإمارات إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتتابعة حيث احتلت الدولة على مدى السنوات الــ12 الماضيات المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وحققت الإمارات أدنى معدلات القرصنة عربيا إذ بلغ معدل قرصنة البرمجيات فيها حاليا 36٪ في ما كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن تقرير أصدرته شركة البيانات الدولية يضم أفضل 30 دولة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات بحسب جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج. وقال الرضا على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق حملة مكثفة لمكافحة القرصنة قامت بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وشركة أدوبي إن دولة الإمارات تعد مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تتبنى جهودا كبيرة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة القرصنة. وأضاف أن الإمارات استطاعت خلال السنوات الأخيرة وبرغم كم التقدم الهائل الذي شهدته من ناحية حجم البرمجيات الجديدة التي دخلت إلى السوق أن تحافظ على معدلات منخفضة لقرصنة البرمجيات وهو ما يؤكد على الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لمكافحة القرصنة. وأشار إلى أنه خلال فترة قصيرة استطاعت الإمارات أن تسبق عددا من الدول الأوروبية في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وهو ما يثبته التقرير الذي ضم أكثر من 111 دولة على مستوى العالم.
إنجاح المبادرة
وأوضح أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على المشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجتمع كما تقوم استراتيجية المبادرة على تثقيف الجمهور حول الفوائد الفورية والطويلة الأمد في الإبقاء على مجتمع خال من القرصنة الأمر الذي يشجع الشريحة المستهدفة من الجمهور للانخراط بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى التصدي لمخاطر القرصنة على الاستقرار الاجتماعي.
من جهته قال عبد الله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد إن قرصنة البرمجيات تؤثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال والأمن الوظيفي في أي دولة في العالم مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعد ضرورة ملحة لتعزيز النجاح والجهود واتساع رقعة مجال مكافحة القرصنة بالإضافة إلى تعزيز دور الإمارات دوليا في مكافحة القرصنة. وأضاف أن الإمارات ما كانت تستطيع تحقيق ذلك التقدم في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات لولا توجيهات القيادة العليا للدولة وحرصها على أن تكون الإمارات إحدى أكثر الدول تقدما في مجال مكافحة القرصنة على مستوى العالم حيث تأتي جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الدوائر المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وهو ما أسهم بشكل كبير في إنجاح جهود مكافحة القرصنة لافتا إلى أن الوزارة قامت بنحو 24 ألف جولة رقابية وزيارة ميدانية تتعلق بحماية الملكية الفكرية خلال العام 2010.
وزارة الاقتصاد
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد لا تقوم بإغلاق الشركات التي تخالف قوانين مكافحة قرصنة البرمجيات وحماية الملكية الفكرية لكنها تحيلها إلى المحكمة التي تحدد العقوبة بناء على درجة المخالفة حيث تتمثل العقوبة في السجن أو الغرامة بالإضافة إلى أنها قد تصل إلى إغلاق الشركة.