أوضح تقرير لشركة سي بي ريتشارد اليس ان استمرار انخفاض إيجارات المكاتب يجعل الإمارات مجدداً خياراً متاحاً وجذاباً للشركات التي ترغب بخدمة أسواق الشرق الأوسط الواسعة. كما أن استمرار الشكوك في مناطق أخرى في المنطقة يزيد التأكيد على مستوى الثبات الذي تم تحقيقه في الإمارات والتي بوجود بنية تحتية جاهزة ذات النوعية الجيدة تشكل خياراً رئيسياً للشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس مراكز لعملياتها في هذه المنطقة.
وبالنسبة للمستأجرين الحاليين في دبي فان المسارات الرئيسية هي نحو تخفيض التكاليف التشغيلية والسعي نحو النوعية والمزيد من الأمان في عقود التأجير. أصبحت شروط التأجير الطويلة ما بين 5 إلى 10 سنوات هي السائدة بالنسبة لكل من مالكي العقارات والمستأجرين الذين يسعون إلى إنقاص تعرضهم للمخاطر. بوجود معدلات الإيجار التي أصبحت جذابة أكثر بكثير من السابق نحن نرى عدداً متزايداً من الشاغلين الذين يسعون إلى إعادة تموضعهم في المنطقة التجارية المركزية.
حيث يقومون باستغلال الشروط لمصلحتهم من أجل تأمين عقارات مكتبية ذات نوعية عالية ولمدد طويلة من الزمن بأجزاء فقط من الإيجارات التي كانت تُطلب في السابق.
وساعد نشر جداول الإيجارات من قبل مركز دبي المالي العالمي على تقوية الاهتمام العام بالعقارات مع رغبة المستأجرين الواضحة للاستفادة من مستوى الشفافية الجديد الذي نشأ في السوق.
هذا يعني أن مشاريع التطوير الخاصة في المنطقة الحرة قد تعاني إلى حد ما بسبب الإيجارات التي يمكن تحقيقها في الأبنية التي لا يديرها مركز دبي المالي العالمي والتي تكون عادة أقل من نظيراتها التي يديرها هذا المركز.
أبوظبي
وبالنسبة لأبو ظبي أشار التقرير إلى انه سيتم تسليم أول دفعة من أبنية المكاتب من الدرجة الأولى المعترف بها عالمياً والتي طال انتظارها كثيراً خلال عام 2011. كان الشاغلون قد تريثوا باتخاذ القرار بسبب الشكوك التي تتعلق بالاقتصاد العالمي وتطور الأعمال التجارية محلياً كذلك بسبب نقص المكاتب الملائمة والتي يمكن الانتقال إليها. نحن نرى بالفعل اهتماماً واضحاً جداً من قبل الشاغلين من مختلف الشرائح الذين يسعون لتأمين بعض من أبنية المكاتب الجديدة من الدرجة الأولى والتي ستكون متوفرة في عام 2011 مثل البرج الدولي إتش كيو والصوة سكوير.