أكد وكيل دائرة الشؤون البلدية أن قانون الملكية العقارية أصبح جاهزاً على مستوى الدائرة والمجلس التنفيذي وتم رفعه للجهات العليا لاقراره، وعلل طول المدة التي استغرقها إلى تعدد النقاشات والجهات التي حرصت حكومة أبوظبي على مشاركتها في اطار مزيد من الشفافية والانفتاح على مختلف الجهات المعنية، ومن جهة أخرى أكد أنه تم البدء فعلاً في تطبيق قانون تسجيل العقود الايجارية والتجارية والذي يلزم جميع المتعاقدين حول مختلف الأمور بتسجيل عقودهم في البلدية كجزء من الاجراءات الرسمية.