انتهت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والاملاك من استلام التقارير المالية لـ 70 ٪ من المشاريع العقارية المسجلة والمعتمدة في المؤسسة من خلال استحداث نظام للتدقيق المالي يطبق لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لأفضل المعايير المحاسبية والممارسات العالمية للتدقيق على المشاريع العقارية .
وقال خالد عبيد المطيوعي مدير اول ادارة حساب الضمان للتطوير العقاري: قامت المؤسسة بوضع نظام جديد للتدقيق على مشاريع شركات التطوير العقاري، مشيرا بان المؤسسة تقوم مع بداية كل عام باستلام التقارير المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.
والذي يميز هذا العام استحداث نطاق جديد للمراجعة والتدقيق، معتمدا على افضل الممارسات و المعايير العالمية وذلك من خلال اشراك شركات التطوير العقاري ومكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى اعمال التدقيق على المشاريع العقارية في اعداده وصياغته ،و يهدف النطاق الجديد الى التاكد من سلامة وصحة بيئة ونظام الرقابة لدى شركات التطوير العقاري وتقييم المخاطر المحيطة بالمشروع وكفاءة وفعالية العمليات والانظمة التشغيلية للشركة وصحة البيانات المالية للمشاريع المباعة على الخارطة والتأكد من التزام المطورين بالقوانين والتشريعات العقارية ذات الصلة .
وبناء على اعمال التدقيق يخرج المدقق بالنتائج المتعلقة بالملاحظات والمخالفات والمخاطر المتعلقة بالمشروع وشركة التطوير العقاري، وبتوصياته المهنية لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات وعدم تكراره.
من جهته قال عيسى سعيد المنصوري رئيس قسم حسابات الضمان ان معظم شركات التطوير العقارية ملتزمة بتقديم تقاريرها المالية للمؤسسة والتي تجاوزت 70٪ من عدد المشاريع المسجلة لديها.