أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تنظيمها ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011، وذلك في مبادرة تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتحليل ومناقشة آفاق نمو قطاعاتها الرئيسية في المرحلة القادمة. وسيركز الملتقى السنوي، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل 30 مارس الجاري، على عوامل ومقومات اقتصاد الإمارة بمختلف قطاعاته، وكيفية تعزيز وتشجيع التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس الأعلى لطيران الامارت بإلقاء الكلمة الترحيبية خلال الملتقى، الذي من المقرر أن يحضره العديد من كبار صانعي القرار في القطاعين العام والخاص.
ويعد ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011 الأول من نوعه، حيث سيكون منصة ملائمة لممثلي الحكومات ورجال الأعمال لتبادل وجهات النظر حول الفرص الاقتصادية الكلية والقطاعية ومحركات النمو في دبي خلال العام الجاري. وسيسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على الروابط القوية بين دبي والنمو الاقتصادي العالمي، وكيفية الاستفادة من المناخ الاقتصادي السائد، وغيرها من القضايا ذات الصلة المباشرة باقتصاد الإمارة.
وفي هذا الصدد، أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011 سيكون الحلقة الأولى في سلسلة من المبادرات التي تسعى الدائرة من خلالها إلى تشجيع الحوار الفعال والشفاف بين القطاعين العام والخاص بشأن القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة في دبي. وقال: تتوقع دبي نمواً اقتصادياً حيوياً خلال عام 2011، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من استثمارات البنية التحتية وهو ما يمثل 43٪ من ميزانيتها والتي تضم الطرق والنقل والمطارات والطيران المدني، بالإضافة إلى السياحة. وسيقدم ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011 لمحة عامة عن مختلف التطورات والمستجدات في دبي لمواصلة تطوير ودعم قطاع الأعمال.
وأضاف القمزي: تعتمد جهود إمارة دبي لمواصلة تطوير وتنويع اقتصادها بشكل كبير على ما تتمتع به من مناخ ملائم للإستثمار، وبنية تحتية عالية المستوى، وسهولة الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في العالم. وسيوضح الملتقى لكل من القطاع الخاص ومجتمع المستثمرين العالميين كيفية تنمية أعمالهم في إمارة دبي.
وسيركز ملتقى التنمية الاقتصادية في دبي 2011 على قطاعات حيوية مختلفة منها قطاع التمويل والدعم اللوجستي والنقل والتجارة والعقارات والسياحة، والتجزئة، وغيرها.