تشارك الإمارات في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 38 التي تعقد في الكويت يوم الأحد المقبل برئاسة الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الغرف الأعضاء. وسيبحث الاجتماع الإستراتيجية الجديدة للإتحاد والأجهزة التابعة له وإعادة هيكلة الأمانة العامة للإتحاد والتي تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما والتنسيق بين الغرف الأعضاء والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها.
كما يبحث تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أدائه ودوره الاقتصادي بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والفعاليات والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
وقال الشيخ صالح كامل إن الاجتماع سيبحث التقرير السنوي لعام 2010 والذي تضمن خمسة فصول في مقدمتها أنشطة وفعاليات الاتحاد والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاونألا والتوقعات الإقتصادية لعام2011وأجهزة الإتحادألا إلى جانب إقرار فعالياتألا برنامج الأمانة العامة لعام 2011 و من بينها اللقاءات التشاورية لمختلف القطاعات. من جهة أخرى يبحث اللقاء السنوي المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية والقرارات الاقتصادية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة أبوظبي ومشروع قانون التحكيم الموحد ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات إلى جانب التقارير التي ستعرضهاألا الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخليجية.