أوضح جاستين دارجين الباحث الزميل في مبادرة دبي وعضو برنامج فولبرايت للشرق الأوسط أن بلدان الاتحاد الأوروبي تركز أنظارها نحو منطقة الخليج لتأمين إمدادات مستقرة من مصادر الطاقة وذلك في ظل سعيها إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. واشار إلى أنه قبل تقييم العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وما إذا كان توسيع هذه العلاقات سيعود بالمنفعة على كلا الجانبين لابد أولاً من دراسة تحديات أمن الطاقة في القارة الأوروبية.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي: صياغة علاقة استراتيجية جديدة استضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية المؤسسة البحثية والتعليمية التي تركز على السياسات العامة في العالم العربي. وتم تنظيم المحاضرة برعاية مجموعة كانو مجموعة الشركات الدولية التي تتخذ من منطقة الخليج مقراً لها وتمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 100 عام في قطاع الأعمال والتي يعرف عنها التزامها تجاه المجتمع والبيئة.
وتناولت المحاضرة استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة في الاتحاد الأوروبي وخاصة من دول أوروبا الشرقية في ظل التوجه نحو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي كما تطرقت المحاضرة إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
الغاز
وقال دارجين: في حين تمتلك دول الخليج بعضاً من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم إلا أنها تسهم بنسبة قليلة فقط من حجم الإنتاج العالمي الأمر الذي يفتح أمامها مجالاً واسعاً للاستفادة من العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي أنها ستحتاج خلال الفترة من العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر خارجية وعليه سيعزز امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على تلبية هذه الاحتياجات صادراتها من الغاز الطبيعي. مضيفاً أنه في نفس الوقت هناك عوامل أخرى قد تؤثر على هذه العلاقة الاستراتيجية مثل الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الخليجية من قارة آسيا ودول الخليج نفسها مما قد يحد من صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال طارق لوتاه الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية بالقول: نظراً لغناها بمصادر الغاز الطبيعي تعتبر دول الخليج العربي شريكاً طبيعياً للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تنويع مصادره من الطاقة. لكن وكما أشار الأستاذ جاستين من المهم جداً أن يكون لدى صانعي السياسة بدول الخليج صورة واضحة حول العوامل السياسية الجغرافية والاقتصادية التي تؤثر على مصالح الطرفين من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن تعاملات الطاقة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.