بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع ريكاردو باتينيو أروكا وزير الشؤون الخارجية والتجارية الإكوادوري العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية. وأكدت خلال اللقاء اهتمام الإمارات بتطوير العلاقات مع الأكوادور ودول أميركا اللاتينية انطلاقا من توجيهات القيادة وسياسة الحكومة في تطوير العلاقات مع دول العالم. ودعت إلى تعزيز الجهود وتطوير آليات العمل المشترك لرفع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين اللذين يمتلكان فرصا استثمارية متطورة ومتنوعة.
حضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي أمس جورج كلوس وزير المشاريع الإستراتيجية وناثاني سيلاي وزير الإنتاج والعمالة والتنافسية في الإكوادور وأعضاء الوفد الإكوادوري وعبد الله آل صالحألا وكيل وزارة التجارة الخارجية وعدد من المسئولين بالوزارة.
وأضافت الوزيرة ان المركز التجاري المتقدم للإمارات والمستوى المتطور لاقتصادها بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز يجعل منها مركزا محوريا للتجارة الدولية ونقطة تواصل بين الاكوادور ودول المنطقة. وأوضحت أن الشركات الإماراتية تتمتع بقدرات تنافسية عالمية يمكن للجانب الاكوادوري التعاون معها لإقامة شراكات متعددة في مجالات التجارة والصناعة والموانئ والسياحة والبنية التحتية..
مؤكدة أهمية إقامة خطوط طيران مباشرة بين البلدين خاصة أن بعض الشركات الإماراتية تشغل خطوطا لها في دول قريبة من الاكوادور لما لذلك من انعكاس مباشر فى تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ودعت الجانب الإكوادوري إلى تكثيف مشاركاته في المعارض التي تستضيفها الدولة والتي تتمتع بطابع عالمي ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ونمو الصادرات الاكوادورية إلى أسواق أخرى في المنطقة. كما دعت رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين إلى إقامة ملتقيات تساهم في توسيع التواصل والتعرف على المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في البلدين وقدمت عرضا موجزا عن التطورات الاقتصادية في الإمارات والتقدم الذي تسجله في مجال التنمية والصناعة والمناطق الحرة وغيرها.
بدوره أكد الوزير الاكوادوري أهمية التواصل المستمر بين البلدين لبحث فرص التعاون المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
كما أكد على رغبة بلاده فى توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري من
خلال التوصل إلى اتفاقيات مشتركة وإقامة شراكات استراتيجية تصب في مصلحة التنمية في البلدين داعيا الشركات الإماراتية إلى المشاركة في الخطط الاستراتيجية والمشاريع التنموية التي تنفذها حكومة بلاده في مختلف المجالات.