يمكن قياس ضريبة القيمة المضافة بصورة دقيقة نظراً لكونها لا تفرض على الأرباح المدورة (أي على كل مرحلة من مراحل سلسلة العرض). أما آثارها على الأسعار النهائية فهي تشبه كثيراً ضريبة التجزئة التي تفرض بالمعدل نفسه. فحينما يتم تصدير السلعة سيحصل المصدر على حسومات مساوية للضريبة التي دفعها منتج تلك السلعة خلال المراحل المختلفة من انتاجها. أما السلع المستوردة فيمكن فرض ضريبة عليها بمعدل مساو لتلك في حالة المنتجات المصنعة والمباعة محلياً. ففي كلتا الحالتين فان الحسومات الممنوحة للصادرات والضرائب المفروضة على الواردات يمكن القيام بها من قبل دائرة الجمارك. من هنا تدخل الجمارك في السوق المشتركة نظراً لأن الدول تستمر بالتبادل التجاري مع تلك الدول خارج إطار السوق. وتمتلك الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي حدود مشتركة فيما بينها والتي من خلالها تتدفق التجارة. وتبرز الصعوبات حينما لا يتوقع أن تدخل الجمارك ما بين الحدود المشتركة. وفي مثل هذه الأحوال سيتم الحاجة الى استخدام طرق أخرى لفرض ضريبة الواردات مثل ضريبة القيمة المضافة.
