تنظم إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد ورشة عمل لرسم الخارطة الاستثمارية للدولة لشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد على دعم أداء البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال توفير الدعم والتوجيه وتوطيد أطر التعاون والشراكة مع الجهات المحلية المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف توحيد الجهود لتعزيز تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد:
نحرص من خلال هذه الورشة الى رسم خارطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة وتحديد المشاريع ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة على حدا بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية لاقتصاد المعرفة. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار إلى الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الاجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية عالميا مضيفا أن تطوير المناخ الاستثماري في الدولة وخلق بيئة استثمارية آمنة يستوجبان مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لدى الأوساط الاستثمارية الأجنبية والمحلية بما يمكن من تدعيم الأداء الاقتصادي للدولة .
ومن جهتها قالت ندى الهاشمي مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد أن الورشة ستناقش وضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر أهمية وإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في كل إمارة وقوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية على مستوى الاتحاد مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
وأشارت الهاشمي إلى أن وفرة البيانات يساعد على دراسة المشاريع الاستثمارية وتحليلها وتقييمها لغرض الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو معرفة مدى الحاجة لهذه المشاريع في الخارطة الاستثمارية والعمل على تنفيذها. وقالت إن جمع المعلومات والبيانات يساعد على التخطيط لبناء خارطة استثمارية يمكن من خلال مشاريعها تحقيق الأهداف بعيدة المدى وما يتبعها من أهداف متوسطة وقصيرة المدى وهذا يعني ستكون الخارطة الاستثمارية جزءا من البرامج والسياسات والفعاليات والخطط التنفيذية في بيئة الأعمال.
وتعمل إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات أجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تجاه الدولة وتجاه كل إمارة. وتعمل الإدارة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية للدولة وتوجيهها لقطاعات الصناعة الاستراتيجية والحيوية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. ألاوتعتبر إدارة الاستثمار في الوزارة حلقة الوصل ما بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص حيث تسعى الإدارة إلى توطيد علاقاتها مع جميع الجهات.