عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك ورشة عمل حول اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بحضور ممثلين عن الجمارك المحلية وغرفة تجارة وصناعة دبي. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة ان الورشة تمثل حلقة في سلسلة متكاملة من ورش العمل تم عقدها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي باعتبارها الجهة الضامنة للرسوم الجمركية في الدولة في إطار الاتفاقية مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز استعدادات الدولة لتطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت خلال إبريل المقبل بعد صدور مرسوم التصديق على الانضمام للاتفاقية منتصف سبتمبر 2010.
وأكد البستاني أن تطبيق إجراءات الإدخال المؤقت الواردة في الاتفاقية يهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة موضحاً أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت اتفاقية اسطنبول في نهاية عام 2010م وفاءً بالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعهم ال82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت على أن يكون الانضمام بشكل متزامن وبحد أقصى نهاية 2010م. وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن ورشة العمل هدفت إلى زيادة درجة الوعي لدى الداوئر الجمركية المحلية بمحاور الاتفاقية ومراجعة الالتزامات المترتبة على تلك الجهات وآليات عملها وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع والجوانب الفنية لإدارة النظام وطريقة عمله مشيراً إلى أن بطاقات الإدخال المؤقت تعني الشراكة بين القطاع العام (الجمارك) والخاص (غرف التجارة) كما أن حمل بطاقة الإدخال المؤقت يغني التاجر عن المعاملات الجمركية في مقابل أن يقوم هذا التاجر بمراجعة الجهة الضامنة (غرفة التجارة) بالدولة التي سيتم تصدير البضاعة منها. وخلال الورشة قدم مهدي المازم مدير إدارة خدمات العضوية والتوثيق بغرفة دبي شرحاً للإجراءات المتبعة في التعامل مع بطاقة الإدخال المؤقت مشيراً إلى أن 70 دولة وقعت الاتفاقية كانت آخرها البوسنة والهرسك ومن المقرر أن تبدأ الإمارات تطبيق الاتفاقية في أبريل المقبل في جمارك دبي على أن يبدأ التطبيق في ضوء التجربة بعد ستة اشهر في جمارك أبوظبي.