تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة الثلاثاء المقبل ملتقى الشارقة الأول في أنظمة الرقابة للعاملين في القطاعين العام والخاص. ويتناول الملتقى الرقابة الداخلية والعوامل التي ساعدت على تطور مفاهيم الرقابة الداخلية وأهدافها والمبادئ الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية وأدواتها ومقوماتها ومسؤولية الإدارة تجاه الرقابة الداخلية بالمنشأة إضافة إلى مسؤولية المدقق الخارجي تجاه أنظمة الرقابة الداخلية. ويستهدف الدوائر المحلية وجمعية المحاسبين والمراجعين بالدولة ومكاتب التدقيق الخارجي وشركات التأمين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والعاملين في مجال الحسابات والتدقيق والرقابة بالقطاعين العام والخاص وأصحاب الشركات ومديري الإدارات في القطاع الخاص.
مفاهيم
وأكد حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة أهمية تعزيز مفاهيم الرقابة باعتبارها العنصر الفاعل في العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية ونشر ثقافة الرقابة على الأداء الفردي والمؤسسي للعاملين بالقطاعين العام والخاص ورفع مستوى أداء العاملين للوصول إلى التميز المؤسسي الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة الشارقة وتعزيز جاذبيتها كداعم لممارسة الحوكمة والشفافية.
وقال المحمودي إن الرقابة الإدارية تعد أهم ركائز الإدارة وإحدى وظائفها المهمة والأساسية والمؤشر الحقيقي لنجاح أي عمل إداري حيث تسعى إلى توحيد الإمكانيات المادية والبشرية وتوجيه جهودها لتحقيق الأهداف المخطط لها.
رفع الكفاءة
من جانبه قال سامي محمد أيوب مدير مكتب التدقيق الداخلي بالغرفة والمنسق العام للملتقى إن أنظمة الرقابة الإدارية تشمل جميع أنواع الرقابة التي تمارس للتأكد من تحقيق الأهداف بأكبر قدر من الكفاءة، مشيرا إلى أن الرقابة تعني الضبط في أوسع معانيه فيما تعني في مفهومها الإداري التأكد من مدى تحقيق النشاط الإداري للأهداف المقررة والتحقق من أن ما يتم إنجازه هو مطابق لما تقرر في الخطط الموضوعة. وفرق بين الرقابة الداخلية التي تمارسها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤديه من خلال مستويات التنظيم المختلفة وبين الرقابة الخارجية التي تمارسها أجهزة مستقلة. وأكد أهمية الملتقى في رفع الكفاءة والفاعلية الإدارية من خلال تناول معدلات ومعايير محددة للأداء تستطيع الإدارات في ضوئها قياس الأداء الفعلي لمعرفة مدى اتفاقه مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات والأخطاء المصاحبة للتنفيذ في مراحلها الأولى واقتراح الخطوات والإجراءات التصحيحية التي تكفل إعادة العمل إلى مساره الصحيح الذي يعني في النهاية جوهر العملية الرقابية الإدارية. وتناول أهم مجالات الرقابة والتي تشمل الرقابة المالية ورقابة أداء البرامج والمشروعات العامة والرقابة الإدارية والتي تلعب دورا حاسما في ضبط الإيرادات والنفقات العامة الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على تحسين أداء وإنتاجية القطاع العام.