تم عقد مقارنة معيارية بين دائرتي أراضي رأس الخيمة وعجمان بمقر دائرة الأراضي برأس الخيمة، وانصب موضوع المقارنة المعيارية على نشاط ترخيص الوسطاء العقاريين من حيث مفهوم وأسس العضوية للمكاتب العقارية المعتمدة، ومفهوم الاعتماد وكيفية التنفيذ واجراءات التسجيل وإصدار بطاقة المندوب العقاري، ومفهوم اعتماد رهن المكاتب العقارية ومعايير التسجيل في سجل المكاتب العقارية، فضلا عن مقارنة رسوم تقديم الخدمات للوسطاء العقاريين، وكذلك أسلوب تصميم بطاقة المندوب العقاري.
ومثل وفد دائرة الأراضي والأملاك بعجمان كل من: يوسف راشد الشامسي وأسماء خلف المطروشي، في حين مثل وفد دائرة الأراضي برأس الخيمة كل من محمد سلطان الزعابي مدير إدارة التنظيم والتداول العقاري، وفاطمة محمد الهاشمي رئيس قسم ترخيص الوسطاء، وعائشة زيد رئيس قسم التداول العقاري وجواهر حسن أميري مسجل ترخيص الوسطاء وليلى الهياس مسجل خدمات التداول العقاري.
استفادة متبادلة
وقال سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي ان هذه المقارنة المعيارية استهدفت الاستفادة المتبادلة بين الدائرتين فيما يتعلق بتنظيم نشاط ترخيص الوسطاء، حيث يوجد في رأس الخيمة نحو 152 مكتبا ومؤسسة عقارية معتمدة تعمل في مجال الوساطة العقارية وتخضع لقانون تنظيم المكاتب العقارية رقم 6 لسنة 2008 .
وأشار محمد سلطان الزعابي مدير إدارة التنظيم والتداول العقاري أنه تم مقارنة نظم العمل والإجراءات المتبعة في قسم ترخيص الوسطاء بالدائرتين، من حيث قوانين ولوائح تنظيم المكاتب العقارية، وإجراءات التسجيل لاعتماد شركات ومكاتب الوساطة العقارية، والعقوبات المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم المكاتب العقارية، وأضاف محمد سلطان الزعابي أن من أهم أوجه الشبه بين قسمي ترخيص الوسطاء بالدائرتين هو حداثة النشأة، حيث تم تأسيس قسم ترخيص الوسطاء في أراضي رأس الخيمة في عام 2008 .
ترخيص الوسطاء
وذكرت فاطمة محمد الهاشمي رئيس قسم ترخيص الوسطاء ان من أبرز أوجه الاختلاف بين قسمي ترخيص الوسطاء في الدائرتين : أن دائرة أراضي عجمان لديها لجنة لفض المنازعات بين الدائرة والمكاتب العقارية في حين تختص المحكمة بالنظر في هذه النزاعات طبقا لقانون تنظيم المكاتب العقارية المتبع برأس الخيمة، كذلك فإن دائرة التنمية الاقتصادية تشترك مع دائرة أراضي رأس الخيمة طبقا للقانون في استخراج الرخصة التجارية لمزاولة النشاط العقاري، في حين تنفرد دائرة أراضي عجمان بتقديم هذه الخدمة للوسطاء دون الحاجة إلى الرجوع إلى دائرة التنمية الاقتصادية طبقا للقانون المنظم لعمل المكاتب العقارية بعجمان، أيضا فإن دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة هي التي تصدر بطاقة الوسيط العقاري وليس دائرة الأراضي، في حين تقوم دائرة الأراضي والاملاك بعجمان بالانفراد بإصدار هذه البطاقة . وفي نهاية هذه المقارنة المعيارية قام محمد سلطان الزعابي بإهداء وفد دائرة أراضي وأملاك عجمان نسخة من دليل الخدمات التي يقدمها قسم ترخيص الوسطاء من حيث الاجراءات والنماذج والرسوم والمستندات المطلوبة، فضلا عن دليل الموظف بقسم ترخيص الوسطاء .