أكد عبد الله هاشم، النائب الأول للرئيس - لحلول الأعمال في «اتصالات» أن حجم قطاع تعهيد خدمات التكنولوجيا المعروفة باسم «الخدمات المدارة» في الدولة ارتفع بنسبة 22٪ خلال العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 954 مليون درهم مقابل 782 مليون درهم في العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته «اتصالات» أمس في دبي حول تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح هاشم انه تم تطوير تطبيق مع أحد البنوك الوطنية للدفع من بطاقات الائتمان عبر أجهزة الموبايل إلا أن عدم توافر الهواتف الذكية الحديثة التي تدعم هذه التقنية محليا بشكل كاف سيؤجل إطلاق هذه الخدمة مؤقتا. مشيرا إلى أن حجم قطاع تعهيد الخدمات التكنولوجية في الدولة نما بنسبة 21٪ خلال 2010.
وقال: إن عملية تعهيد الخدمات تنعكس إيجابا على أداء الشركات ومصاريفها التشغيلية التي يمكن تقليصها بنسبة تتراوح بين 25٪ و30٪. وأوضح أن المؤسسة تمتلك ثمانية مراكز بيانات في دبي والشارقة على مساحة 60 ألف قدم مربعة مضيفا ان 20٪ من الشركات الاستثمارية في الدولة تستخدم عمليات التعهيد لإدارة خدماتها التكنولوجية.
وأشار إلى أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تشكل نحو 20٪ من حجم الخدمات المدارة التي تقدمها اتصالات لقطاع الشركات كخدمات تخزين البيانات والشبكات والحلول والتطبيقات الحديثة. وارتفع حجم قطاع تعهيد خدمات التكنولوجيا ( الخدمات المدارة) في الدولة بنسبة 22٪ خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 954 مليون درهم مقابل 782 مليون درهم، بحسب دراسات مؤسسة اتصالات.
زيادة وعي الشركات
وقال هاشم إن حجم قطاع تعهيد الخدمات التكنولوجية في الدولة نما بنسبة 21٪ خلال العام 2010 فيما تبلغ نسبة النمو السنوي المتوقع للقطاع خلال الفترة من 2010 إلى 2015 نحو 22٪ مستفيدا من زيادة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تعهيد خدمات التكنولوجيا . وأوضح أن عمليات تعهيد الخدمات التكنولوجية تشمل إنشاء الشبكات الداخلية والخارجية إضافة إلى خدمات الاستضافة في مراكز البيانات فضلاً عن عمليات إدارة الخدمات التقنية حيث يتزايد اتجاه الشركات والمؤسسات بالقطاعين الخاص والعام إلى إسناد عمليات حفظ البيانات وإدارة وإنشاء الشبكات إلى شركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أسهمت في نمو إنفاق الشركات على تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث زاد إقبال المؤسسات التجارية على تعزيز مرونة الأعمال والتنافسية من خلال الاستثمار الذكي في التكنولوجيا عبر اختيار الأنظمة الأكثر تفاعلية ومرونة والأقل تكلفة.
التعهيد حلا
وقال إن انتشار خدمات التعهيد مكن الشركات الاستثمارية والمؤسسات من تعزيز قدراتها التكنولوجية دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن اعتماد الشركات على عمليات تعهيد الخدمات التكنولوجية يتيح لها التفرغ وتوجيه الجهود إلى نشاطها الرئيسي، حيث تقوم فكرة التعهيد على عملية إسناد خدمات تشغيل وصيانة وتحديث البنية التكنولوجية للشركات المتخصصة، وهي الآلية التي تنعكس إيجاباً على أداء الشركات ومصاريفها التشغيلية التي يمكن تقليصها بنسبة تتراوح بين 25٪ و30٪.
وحول زيادة حدة التنافس بين شركات تعهيد الخدمات التكنولوجية، وأثر ذلك على مستوى الأسعار وهامش ربحية الشركات، قال هاشم إن زيادة التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال تركز في الدرجة الأولى على جودة وسرعة وفعالية الخدمات فيما كانت نسبة انخفاض الأسعار طفيفة للغاية، بسبب النمو المطرد للطلب على هذا النوع من الخدمات.
ولفت هاشم إلى ان البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تستحوذ على نحو 20٪ من حجم الخدمات المدارة التي تقدمها اتصالات لقطاع الشركات في الدولة حيث تتركز الخدمات المقدمة للبنوك على خدمات تخزين البيانات والشبكات والحلول والتطبيقات الحديثة .
الهواتف الذكية
وأشار هاشم إلى انه من بين اهم التطبيقات التي طورتها اتصالات مؤخرا مع احد البنوك الوطنية «الدفع من بطاقات الائتمان عبر أجهزة الهاتف المحمول» مشيرا إلى إن عدم توافر الهواتف الذكية الحديثة التي تدعم هذه التقنية في السوق المحلي سيرجئ إطلاق هذه الخدمة الحديثة في الوقت الراهن .
وحول الإطلاق الرسمي لخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك اكد هاشم ان الشركة حصلت على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات المركزي حيث تعكف الشركة في الوقت الراهن على بناء شبكة موسعة من البنوك وشركات الصرافة لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين.
وأوضح انه فور انتهاء اتصالات من بناء شبكتها من البنوك وشركات الصرافة ستبدأ في إجراء الاختبارات التجريبية على الخدمة لضمان الفعالية والأمان والسرعة على ان يتم إتاحتها لموظفي «اتصالات» فقط لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع كإجراء احترازي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء تمهيدا لا طلاقها بشكل نهائي بعد ذلك .