كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي بأن (الإمارة تدرس إطلاق سوق ثانوية للإصدارات العامة الاولية للشركات الصغيرة والمتوسطة).
وأوضح سموه عقب الإعلان عن برنامج المئة لتصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة (بأن الفرصة مواتية أمام مبادرات تدعم تلك الشركات مثل إمكانية اقامة سوق ثانية لعمليات الطرح العام الأولي للشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق أسهم مخصصة لهذه الشركات). وتعمل الجهات المختصة على إنجاز مقترح السوق الثانوي في غضون عام ليكون مقره في دبي ويفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في عموم الإمارات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأن (العمل جار لإنجاز قانون عصري لتلك الشركات ويتمتع بتنافسية فضلاً عن تمكينها عبر التدريب والابتكار والتسويق والأهم من ذلك التمويل. وتوفير دعم القطاع الخاص لتلك المؤسسات.) وأضاف (نحن نوشك على إعداد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل تقديم قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الى مجلس الوزراء في شهر يونيو القادم).
من جهته قال سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن (قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إلإمارة يشكل في الوقت الراهن 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة ويحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة ويساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة مما يساعد في تحقيق وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية).
وأوضح القمزي بأن (بأن حكومة دبي أطلقت قبل 9 سنوات برنامجاً لدعم رواد الأعمال المواطنين وساهمت توجهاتها في المساعدة على إنشاء ما يقارب من 5000 شركة من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
فيما أكد عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن (البرنامج سرعان ما سيصبح محط أنظار من قبل مجتمع الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثمراً عن تعزيز رأس المال التجاري وتحقيق سلة متنوعة من المكاسب).
سمات تنافسية
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي والرئيس الأعلى لطيران الامارت: بأن الإمارة (تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو ونتوقع أن تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا مهماً جداً في دفع عجلة النمو والتنمية وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مستقبلاً).
ولفت سموه إلى أن (أكثر من 90٪ من الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مع بعضها المخزون الأكبر للمعرفة ورأس المال البشري في الدولة كما تعد عنصراً مهماً في الناتج الإجمالي المحلي).
وأكد سموه بأن (برنامج تصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي يساهم في تحديد السمات التنافسية لمستويات أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارة. كما أنه يعد بمثابة أداة فعالة تساهم في الوقوف عند التحديات التي تواجه هذا القطاع ومعالجتها). واضاف سموه (نتطلع إلى تعزيز جودة الشركات وتطوير أدائها خاصة تلك التي ترتكز على الابتكار وتتبنى توجهات عالمية. ويمثل برنامج المئة قاعدة أساسية للمبادرات المتصلة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك إمكانية اطلاق مبادرات طموحة لادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أوراق مالية ثانوي).
مرونة عالية
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: يستقطب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستثمارات ورؤوس الأموال الى القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويحظى هذا القطاع في الدول الاقتصادية المتقدمة بدعم من قبل الأسواق المالية. ويتمتع هذا القطاع بمرونة عالية ويتكيف مع كافة الاوضاع الاقتصادية بحيث يدعم عملية التنويع الاقتصادي بصورة فعالة.
خارطة طريق
قال سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: (إن خارطة الطريق لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتخذ مساراً واضحاً مع إطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وبرنامج المئة. وتعد عملية التصنيف علامة فارقة لدى مجتمع الأعمال في إمارة دبي حيث تمكنا من تحديد مواطن الضعف والقوة ومعرفة الايجابيات والسلبيات والتعلم منها الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير البيئة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة).
وأضاف القمزي بأن (عملية التصنيف في البرنامج تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في إمارة دبي باعتباره خارطة طريق لتعزيز الابتكار والريادة في الأعمال إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي والقطاع الصناعي في الإمارة. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة وتساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.
وصف عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج المئة بالتطور التدريجي الذي يجسد جهود المؤسسة على مدار ثماني السنوات الماضية على أرض الواقع. كما تعد مبادرة المئة بمثابة حافزا لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجناحي: يسهم برنامج المئة في تعزيز جهودنا ويحثنا على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الفعالة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيكون هذا البرنامج محط أنظار من قبل مجتمع الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تعزيز رأس المال التجاري وتحقيق فوائد كثيرة أخرى.
دعم الحكومي والخاص
تقوم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز أطر التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها بهدف تعزيز المشاركة في عملية التصنيف.
ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار استراتيجة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي جاذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة استثمارية مثالية تحتضن الابتكار والإبداع وذلك تجسيداً لرؤية حكومة دبي الرامية إلى أن يكون قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دبي. .
كيف يمكن التنافس على قائمة أفضل 100؟
يتاح لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في دبي أن تتقدم بطلب ترشيح لعملية التصنيف شريطة أن تمتلك هذه الشركات بيانات مالية مدققة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويقوم برنامج المئة أيضاً بإجراء عملية التصنيف على القطاعات غير المالية مثل الابتكار والتوجه للعالمية وتنمية رأس المال البشري والتميز المؤسسي ما يساعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعرف على السلبيات ومعالجتها.
وستتم عملية التسجيل وإرسال الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني فقط. وهناك برنامج تقييمي شامل لإجراء عملية التصنيف يتضمن زيارة المواقع وإجراء مقابلات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات بواسطة لجنة تحكيم متخصصة. وسيتم الإعلان عن التصنيف في شهر أكتوبر المقبل في حفل خاص لتكريم الشركات المتأهلة ضمن قائمة المئة.
وتقوم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز أطر التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها بهدف تعزيز المشاركة في عملية التصنيف. هذا وقد تم ترشيح حوالي 830 شركة صغيرة ومتوسطة من قبل البنوك والجهات المعنية الأخرى.
تنافس محموم
يعد برنامج التصنيف الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول من نوعه لتحديد الشركات الأسرع نموا وتطوراً في تعزيز أدائها في الإمارة ويصل عدد الشركات التي ترشحت للدخول فيه 850 شركة.
ويهدف البرنامج إلى تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت انجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
ويعتمد تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة.
وتعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بتلك التي تصل عائداتها بحد أقصى الى 250 مليون درهم ويصل عدد موظفيها الى 250 موظفا.