حصلت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات على خمس شهادات آيزو لنظام الإدارة المتكاملة وهي نظام إدارة الجودة وفق المعايير العالمية الآيزو 9001-2008 ونظام إدارة البيئة الآيزو 14001-2004 ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية:18001-2007 ونظام أمن المعلومات المتكاملة الآيزو 27001-2005 ونظام إدارة تقنية المعلومات الآيزو 20000-2005 وذلك في جميع عملياتها ووحداتها التي تشمل الملاحة الجوية ومعلومات الطيران وأمن وسلامة الطيران والجدارة الجوية وعمليات الطيران والتراخيص والنقل الجوي والتحقيقات وتشريعات الطيران والإستراتيجية والتميز المؤسسي والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والاتصال المؤسسي وخدمة العملاء.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أول هيئة طيران مدني في الشرق الأوسط تحصل عام 2001م على شهادة الأيزو 9001 - 2000 لإدارة الملاحة الجوية ومعلومات الطيران وإدارة السلامة الجوية عام 2002 ولتشمل جميع عمليات إداراتها عام 2007.
وقام عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني وليلى علي بن حارب مدير إدارة الإستراتيجية والتميز المؤسسي بتسلم الشهادات من برايان باكستر مدير فرع مؤسسة لويدز في الإمارات العربية المتحدة وذلك في دبي يوم 10 مارس 2011.
وقال بن غالب: إن الحصول على 5 شهادات آيزو من خلال تطبيق نظام الإدارة المتكاملة هو دليل على التزام الهيئة العامة للطيران المدني بأعلى معايير الجودة التي انتهجتها الهيئة دوماً منذ بداية تأسيسها وتحقيقاً لرؤيتها الإستراتيجية المتمثلة بمنظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة. وهذا الإنجاز يؤكد تبني الهيئة العامة للطيران المدني لقيم التميز ورضا العملاء والمسؤولية الاجتماعية والإبداع. والهيئة ملتزمة بإدماج هذه القيم في جميع جوانب عملياتها من أجل ضمان سلامة وجودة خدمات قطاع الطيران والسلوك المهني ورضا الموظفين والالتزام بالمحافظة على البيئة.
من ناحيتها أشادت ليلى حارب بهذا الإنجاز قائلة: إن حصول الهيئة على تلك الشهادات العالمية هو تأكيد على نجاح إستراتيجية التطوير والتحديث التي انتهجتها الهيئة للحفاظ على مستويات عالية للأمن والسلامة تتواكب مع توجهات الطيران العالمية وتطوير أنظمة تشغيل الطيران الإقليمية الناشئة وتعزيز وظيفتها الرقابية. وتحرص الهيئة على الجودة والارتقاء في جميع أنظمتها والاهتمام بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بفعالية وشفافية وتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية في العمل لضمان النزاهة والالتزام بالمهنية والكفاءة لتحسين أداء العمليات من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.