أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) اتفاقيتي تعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس (سي اي ان) واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني (سي اي ان اي ال اي سي) لتمكين القطاع الخاص والحكومي الإماراتي من الاستفادة من جميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء اللجنتين والمساهمة في القضاء على العوائق الفنية للتجارة بين الجانبين وحماية وسلامة المستهلك.
وقع الاتفاقيتين المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ومديرا اللجنتين الأوروبيتين بحضور مجموعة من ممثلي الشركات التجارية والصناعية الإماراتية والأوروبية. وقال بدري عقب توقيعه الاتفاقيتين إن من الأهداف الرئيسية للاتفاقيتين المساهمة في تلبية احتياجات الصناعة والتجارة والمؤسسات العلمية والبحثية في الدولة في العديد من مجالات مواصفات المنتجات والأنظمة وطرق الفحص والتفتيش وغيرها عن طريق السماح للهيئة بالاستفادة من قاعدة المواصفات الأوروبية التي تضم كماً هائلاً من المعلومات المواصفات القياسية.
وأوضح أن عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الهيئة حتى الآن بلغ 28 اتفاقية 15 منها مع دول أجنبية والباقي دول عربية. وأضاف أنه وفقا للاتفاقية التي أبرمت مع اللجنة الأوروبية للتقييس وافقت اللجنة على السماح لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتبني المواصفات الأوروبية كمواصفات قياسية إماراتية إضافة إلى بيع ونشر هذه المواصفات للقطاعات المعنية بها داخل الدولة. وقال انه نظرا لما تتمتع به المواصفات الأوروبية من قبول دولي فان موائمة المواصفات الإماراتية مع المواصفات الدولية سيعمل على تحقيق المزيد من الارتقاء بالصناعة الوطنية كما سيساهم في الحد من العقبات أمام حركة التجارة البينية و في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية.
مختبرات كبرى
وأكد المهندس محمد صالح بدري ان توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المشتركة الاماراتية مع المختبرات الكبرى وأجهزة المواصفات والمقاييس الهامة والرئيسية والاكثر تقدما على مستوى العالم وتبادل الخبرات الفنية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل المعلومات مشيرا الى ان اللجنة الأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني تعد من اهم لجان التقييس بالعالم في مجال تقديم خدمات التقييس والفحص والمعايرة والتفتيش على المنتجات المتنوعة الخاضعة للرقابة الحكومية في الامور المتعلقة بالامن والصحة والسلامة والمحافظة على البيئة.
وأوضح انه تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك بين الجانبين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الجودة لدى الجانبين الإماراتي والأوروبي وبقية دول العالم والفرص المتكافئة في المنافسة وتهيئة الظروف لتطوير العمل المشترك بين الطرفين.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين تتضمنان التعاون بين الطرفين لــتطوير اتفاقيات اعتراف متبادل بين الإمارات ودول الأوروبية والاستعانة بالمواصفات الأوروبية واستفادة من الخبرات المتوفرة في اللجنتين الأوروبيتين للتأكد من مدى مواءمة المواصفات الإماراتية بالأوروبية التي ستساهم في قبول واعتماد الشهادات المطابقة الصادرة للمنتجات القادمة من أوروبا أو التي يتم إرسالها من الهيئة للفحص في أوروبا للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية والإماراتية.