بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة 67,6 مليار درهم عام 2010 مقابل 60,5 مليار درهم عام 2009 أي بنسبة نمو بلغت 11,7 بالمائة سنويا. وأكد المهندس راشد عبيد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة ان هذا النمو تحقق في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حتى أصبح يفوق معدلات النمو المحققة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ثلاثة أعوام بحيث تشمل القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لموانئ الإمارة البحرية والبرية والجوية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.
وأرجع الزيادات الكبيرة في قيمة التجارة الخارجية إلى تنامي قيمة كل من الواردات وإعادة التصدير بصفة أساسية حيث ارتفعت قيمة واردات الإمارة من 39,7 مليار درهم عام 2009 إلى 41,3 مليار درهم عام 2010 محققة نسبة زيادة قدرها 4 بالمائة فيما احتفظت الصادرات بنفس قيمتها المحققة عام 2009 والتي بلغت 1,7 مليار درهم عام 2010 .
إعادة التصدير
كما سجلت تجارة إعادة التصدير نموا كبيرا عام 2010 وبلغت قيمتها 24,5 مليار درهم في مقابل 19 مليار درهم لعام 2009 محققة بذلك نسبة نمو توازي 29 بالمائة . وقال المهندس راشد الليم أن الارتفاع الكبير الذي حققته تجارة الشارقة الخارجية يعود أساسا إلى السياسة التنموية الرشيدة التي تنتهجها الإمارة والدور الفاعل الذي تعتمده دائرة الموانئ البحرية والجمارك لتدعيم تجارة الشارقة الخارجية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية كما تعكس الزيادات غير المسبوقة في قيمة التجارة الخارجية المكانة التي تحتلها امارة الشارقة لدى كافة الدول بصفة عامة والدول الخليجية والعربية بصفة خاصة مما يهيئ المناخ الملائم للمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.
التجارة الخليجية
وأوضح الليم انه على صعيد التبادل التجاري مع الدول الخليجية ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية مع الدول الخليجية عام 2010 ليصل الى 5,25 مليارات درهم حيث بلغت الواردات حوالي مليار درهم بينما كانت قيمة الصادرات 31,5 مليون درهم فيما حققت تجارة إعادة التصدير 4,2 مليارات درهم . كما تفيد البيانات بتحقيق فائض في الميزان التجاري عام 2010 مع الدول الخليجية لصالح إمارة الشارقة بلغ 3,25 مليار درهم. وأضاف ان التبادل التجاري مع الدول العربية غير الخليجية ارتفع أيضا من 4,8 مليارات درهم عام 2009 إلى 9,3 مليارات درهم عام 2010 محققا بذلك نسبة زيادة بلغت 92 بالمائة أي بما قيمته 4,5 مليارات درهم منوها بان الميزان التجاري مع الدول العربية غير الخليجية حقق عام 2010 فائضا لصالح إمارة الشارقة بلغ 8,5 مليارات درهم. وأكد الليم ان الأرقام المحققة ونتائج المؤشرات التي تم الوصول إليها إنما هي جهد سنوات من العمل الدؤوب لتطوير موانئ الشارقة البرية والبحرية والجوية وتقديم التسهيلات الجمركية لمختلف العملاء وذلك نتيجة للدعم المتواصل من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة .