أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الاولى من خدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا والتي تشمل قيد الوكالات التجارية التي بلغ عددها في نهاية السنة الأخيرة 4378 وكالة تجارية والارسالية الشهرية وذلك تنفيذا لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة الى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الخطوة تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية لتعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.
وقال ان ارتفاع الوكالات التجارية المسجلة في الدولة إلى 4378 وكالة تجارية بنهاية العام الماضي مقابل 4198 وكالة تجارية بنهاية عام 2009 يدلل على توفر القوة الشرائية العالية في سوق الإمارات مقارنة بالتراجعات التي حدثت في مختلف دول العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد ان الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للجهور، مشيراً الى ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الاتحادية المقدمة للجمهور وجعلها من الخدمات المتميزة. واضاف ان عددا كبيرا من الشركات العالمية دخلت أسواق الإمارات للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أن المستهلكين يفضلون التعامل مع الوكالات التجارية بصورة مباشرة لتوفر خدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن الإمارات تتمتع بثقة كبيرة من جانب المستهلكين والشركات التجارية حيث شهدت بذلك تقارير المؤسسات الدولية بشأن المناخ الاستثماري والعروض التسويقية والترويجية التي تقدمها الشركات في السوق الإماراتية.
نشر ثقافة التميز
وقال: يقع على عاتق الوزارة نشر ثقافة التميز في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدى جميع الإدارات خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجمهور وجعل تحسين الخدمات محوراً لعملها وصولاً إلى تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية. واشار الى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة حيث تعمل الوزارة على أتمتة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة. وأكد أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة وأن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا تتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات.
برامج ومبادرات
بدوره أكد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية ان الوزارة حريصة على تنفيذ ما تتضمنه استراتيجيتها من برامج ومبادرات في جميع القطاعات، مشيرا الى ان قطاع الشؤون التجارية في الوزارة يتولى اقتراح السياسات التجارية ووضع وتطوير وتطبيق ومتابعة الاجراءات المتعلقة بالشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد سواء السياسات والاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية ومدققي الحسابات والملكية الفكرية وكذلك متابعة تطوير وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك. واشار الى ان المرحلة الاولى من اطلاق خدمات الوكالات التجارية الكترونيا تتضمن قيد الوكالات التجارية الجديدة والارسالية الشهرية، مؤكدا اهمية هذه الخدمة في التخفيف والتسهيل على المتعاملين وتقديم افضل الخدمات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعكس مدى التقدم الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.
خدمة للوزارة
وقال ان هذه الخدمة ايضا تخدم الوزارة من حيث الحفظ وارشفة جميع البيانات الكترونيا ضمن سياسة الوزارة الرامية الى التحول الى الخدمات الالكترونية بشكل كامل. ولفت الى ان المتعاملين يقومون بزيارة موقع الوزارة على الانترنت والقيام بعملية التسجيل من خلال التعامل مع خدمات ادارة الوكالات التجارية التي ستكون بداية للقيد فقط من خلال طلب قيد وكالة تجارية جديدة ومن ثم تسجيل الوكالات التجارية. كما تتضمن الارسالية الشهرية التي يتم ارسالها شهريا لادارات الجمارك على مستوى الدولة وجهات اخرى والتي تتضمن سجل الوكالات التجارية والتي سيتم وضعها ايضا على الموقع الالكتروني للوزارة وسيتم الاستعلام عن الوكالات التجارية من خلال الدخول اليها عبر الموقع. ولفت الى ان المرحلة الثانية تتضمن جميع الخدمات وتشمل التجديد والتأسيس وتعديل البيانات وشطب الوكالات والاستعلام عن الوكالات التجارية وطلب شهادة مستندات.